في خطوة هامة لتعزيز حقوق الشغل في قطاع المقاهي والمطاعم، أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل تدابير جهاز تفتيش الشغل خلال عام 2024. حيث تم تنفيذ 2665 زيارة تفتيشية، مما نتج عنه تسجيل 19760 ملاحظة وحرر 37 محضراً شمل 46 مخالفة و105 جنحة.
وأوضح الوزير أن مدونة الشغل تتضمن بنوداً تحمي حقوق العاملين في هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالإكراميات، حيث تنص المادة 376 على ضرورة وضع جميع المبالغ المقتطعة من الزبائن لصالح الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
كما أكد السكوري أن العاملين في المقاهي والمطاعم يخضعون لنظام الأجور المنصوص عليه في مدونة الشغل، والذي يتضمن جزءاً ثابتاً وآخر متغيراً. كما تفرض المادة 378 على المشغلين تكميل الأجر الأساسي ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان يعتمد بشكل كامل أو جزئي على الحلوان.
وأشار الوزير إلى جهود جهاز تفتيش الشغل في رصد المخالفات، حيث يتم توجيه ملاحظات وتنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم، وفي حال الضرورة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للجهات القضائية.
وشدد السكوري على أن هذه الحملات التفتيشية تأتي كجزء من التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما فيها المرافق الحيوية للاقتصاد الوطني. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين لتحسين ظروف العمل وضمان تطبيق صحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يخص التغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء لضمان توفير التغطية الاجتماعية المناسبة. ويقوم جهاز تفتيش الشغل بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بالقوانين والتشريعات ذات الصلة