أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، في قرار صدر عنها الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يخالف الدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات التي تم تفصيلها في القرار نفسه، وتتعلق بالمواد 1 و5 و12 من القانون.
وقد أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي أهمية هذا القرار في كونه يوضح موقف المحكمة الدستورية من قانون تنظيم حق الإضراب، الذي أثار جدلا واسعا في المغرب. كما أنه يحدد الإطار القانوني لممارسة هذا الحق، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين.