صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، على قرار وُصف بـ “المثير للجدل” يقضي بنزع ملكية عقار استراتيجي يقع عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يمتد العقار على مساحة 551 مترًا مربعًا، وكان مخصصًا لمشروع فندقي من 14 طابقًا انطلقت أشغاله عام 2018 قبل أن تتوقف.
وصف فريق العدالة والتنمية داخل المجلس هذا القرار بـ “الفضيحة”، مؤكدًا أنه يعبر عن موقف الحزب بأكمله. أوضح المستشار مصطفى الحيا أن المستثمر حاز على رخصة قانونية للهدم والبناء، نافيًا أي طابع تراثي للبناية السابقة. وتساءل الحيا عن الأسباب الكامنة وراء إيقاف المشروع ونزع الملكية الآن، خاصة وأن القضاء قد أنصف المستثمر في جميع مراحل التقاضي.
اعتبر الحيا أن هناك “شبهات قانونية” تحيط بقرار نزع الملكية، مشيرًا إلى غياب مبرر واضح لما سُمي بـ “المرفق الاجتماعي العمومي”. وتساءل عن سبب عدم استخدام بقع أخرى تابعة للجماعة، داعيًا وزارة الداخلية للتدخل من أجل وقف ما وصفه بـ “النزيف القانوني والاقتصادي”.
من جانبه، عبّر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن تحفظه على طريقة إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال. وأوضح أن الصيغة الحالية تخالف ما أحاله الوالي، مما يجعل القرار فاقدًا للشرعية. وذكّر حيكر بأن نزع الملكية يجب أن يتم بموجب مرسوم حكومي صادر عن الوزير المعني، وليس بقرار من المجلس خلال دورة استثنائية، مشددًا على أن أي نزع للملكية يفترض أولًا إعلان المنفعة العامة بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وأكد الفريق أن المستثمر لا يزال يمتلك رخصة قانونية، وقد شرع في تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات دون أي اعتراض من الوكالة الحضرية، التي لا تملك حق الاعتراض إلا إذا تعلق الأمر ببناية تراثية، وهو ما لا ينطبق على هذا المشروع.
وفي خضم هذا الجدل، دعا فريق العدالة والتنمية إلى فتح حوار مباشر مع المستثمر لإيجاد حل ودي، مقترحًا خيارين: إما التوصل إلى اتفاق تراضٍ، أو تصحيح المسطرة القانونية عبر مرسوم حكومي جديد يأخذ بعين الاعتبار الرخصة القائمة.
يُذكر أن الدورة الاستثنائية عُقدت بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء، وفي غياب رئيسة المجلس نبيلة الرميلي. وفي ختام الجلسة، شدد أحد المستشارين، نصر الله، على ضرورة الفصل بين “الرخصة” و”نزع الملكية”، مؤكدًا أن إعلان المنفعة العامة هو اختصاص السلطة الترابية، وليس المجلس، وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.