نفت وزارة العدل، بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أنظمتها المعلوماتية لتسريبات إلكترونية. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعطيات المتداولة “لا تخص على الإطلاق قواعد بيانات الوزارة أو منصاتها الرقمية المؤمنة”.
وشدد البلاغ على أن “أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما في ذلك منصات الخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات”.
كما ذكرت الوزارة أنها تعتمد “بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني”، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان السلامة المعلوماتية واستباق المخاطر.
واختتمت وزارة العدل بلاغها بتجديد تأكيدها على التزامها “بضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية”، مؤكدة على “الاستمرار في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.