عقد مجلس الحكومة اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الهامة، في إطار استكمال المساطر الدستورية.
تعديلات قانونية لتنظيم الوكالات الحكومية:
صادق المجلس على مشروع القانون رقم 20.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025، والذي يغير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد قدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يأتي هذا الإجراء استكمالًا لمرسوم سبق أن أصدرته الحكومة بعد موافقة لجنتي مجلسي النواب والمستشارين، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2025.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 23.25 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، والمتعلق بتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بـ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. قدم هذا المشروع مصطفى بايتاس، نيابة عن كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويأتي هذا المشروع أيضًا بعد إصدار الحكومة للمرسوم بقانون السابق في 28 مارس 2025، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2025.
تدابير تنظيمية للمهندسين والمعماريين بوزارة العدل:
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 الذي يسن تدابير تنظيمية جديدة لصالح المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. يهدف هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى مقتضيات المراسيم رقم 2.20.05 و2.24.956، لتشمل المهندسين والمعماريين بالوزارة.
إصلاحات جديدة في التعليم العالي:
صادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة. قدم هذا المشروع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يهدف المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السابق من خلال:
- التنصيص على تلقين التكوينات في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب.
- العمل بنظام الأرصدة القياسية (ECTS) بجميع أسلاك التكوين في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، على غرار المؤسسات ذات الولوج المفتوح.
- إرفاق كل شهادة وطنية بـ “ملحق الشهادة”، وهي وثيقة تبرز الأنشطة الموازية والكفاءات اللغوية والرقمية للطالب.
- توحيد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لتعزيز انسجام المنظومة وتيسير الاعتراف الدولي بها.
تعزيز التعاون الدولي في مجال رخص السياقة: