المغرب يطلق برنامجا وطنيا بقيمة 21.14 مليار درهم لتثمين النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية بحلول 2034

أصدرت وزارة الداخلية المغربية، في إطار استراتيجيتها الطموحة لتحقيق نموذج بيئي مستدام، إعلانا عن إطلاق برنامج وطني شامل لتثمين النفايات، يمتد حتى عام 2034. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 21.14 مليار درهم، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة النفايات المنزلية، وتنويع أساليب المعالجة، والحد بشكل كبير من الطمر العشوائي للمخلفات.

يأتي هذا البرنامج استجابة للتحديات البيئية الراهنة التي تواجهها المملكة، خاصة فيما يتعلق بنسبة الرطوبة والمواد العضوية العالية في النفايات المنزلية، والتي تعيق بشكل كبير فعالية عمليات التثمين وإعادة التدوير. وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تقليل الاعتماد الكلي على الطمر، وتحقيق معدلات تدوير وتثمين تصل إلى 25% بحلول عام 2034، مقارنةً بالمعدل الحالي الذي لا يتجاوز 7%.

يرتكز المشروع على محورين رئيسيين: الأول يشمل إنشاء مراكز حديثة للطمر والتثمين، وإعادة تأهيل المطارح غير القانونية. أما المحور الثاني فيركز على تعزيز خدمات النظافة من خلال اقتناء معدات متطورة وتنفيذ مشاريع لجمع الكنس، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للجماعات الترابية عبر الدراسات المتخصصة وتقنيات المراقبة الفعالة.

وتساهم وزارة الداخلية بتمويل سنوي يبلغ 450 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، بينما يوفر “صندوق التطهير السائل والصلب” حوالي 400 مليون درهم سنويًا لدعم العمليات. ويشكل الدعم التقني والفني حجر الزاوية في تفعيل هذا البرنامج، لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أقصى درجات الشفافية في التنفيذ.

في نهاية المطاف، يسعى البرنامج إلى تعزيز الشراكة مع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة بيئية واقتصادية للمملكة. كما يلتزم البرنامج بتعميم خدمات الجمع والكنس لتشمل جميع المناطق، والقضاء التام على المطارح العشوائية، وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء المغرب.