الرباط، المغرب – في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران، تتزايد التساؤلات في المغرب حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه الحرب على أسواق الطاقة العالمية، وخصوصاً على فاتورة واردات النفط التي تشكل عبئا متزايدا على الاقتصاد الوطني.
ويبرز المغرب، الذي لا يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة ويعتمد بشكل شبه كلي على الواردات، كأحد أكثر الدول انكشافا اقتصاديا على تقلبات أسعار النفط. ومع استمرار ارتفاع هذه الأسعار منذ بداية الصراع، يصبح سيناريو الارتفاع المفاجئ للأسعار كابوساً يهدد بزيادة التضخم وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
مضيق هرمز وباب المندب: نقاط اشتعال تهدد الإمدادات
تحمل الحرب بين القوتين الإقليميتين في طياتها تداعيات جسيمة على استقرار أسواق النفط. فمن المتوقع أن يؤدي أي تصعيد إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لعبور النفط الإيراني والعالمي. وإذا ما قررت طهران إغلاق هذا المضيق أو تقليص حركته، فإن ذلك سيكون بمثابة “ضربة قاسية” لأسواق النفط العالمية.
ولا يقتصر التهديد على هرمز فقط، فمعبر باب المندب، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، يشهد بدوره تهديدات متزايدة من الحوثيين المدعومين من إيران. وأي إغلاق لهذا المعبر الاستراتيجي سيؤدي إلى اختناقات في الإمدادات النفطية، وارتفاع “غير مسبوق” في الأسعار، مما سيضع ضغوطاً هائلة على الدول المستوردة.
المغرب: فاتورة ثقيلة واحتياطي ضعيف
يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل مباشر على واردات النفط لتلبية احتياجاته الطاقوية. وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط، تتزايد فاتورة استيراد الطاقة، مما ينعكس سلبا على التضخم والأسعار المحلية. وبالمقارنة مع دول أخرى، يعد احتياطي المغرب من النفط “ضعيفا للغاية”، مما يحد من قدرته على تقليل الاعتماد على الخارج في أوقات الأزمات. هذا الواقع يفاقم من صعوبة الوضع المالي للحكومة المغربية التي تواجه أصلا تحديات اقتصادية عديدة.
غياب التحضير الحكومي للسيناريو الأسوأ
على الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار النفط منذ بداية الصراع، لا تظهر مؤشرات ملموسة على أن الحكومة المغربية قد بدأت في تنفيذ استراتيجيات واضحة لتقليص التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني. ويثير هذا الغياب للخطط الواضحة والاستعدادات اللازمة قلقاً متزايداً، ويضع علامات استفهام حول مدى قدرة المغرب على حماية اقتصاده من تداعيات هذه الحرب.
ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران وتهديدها بتفاقم أزمة الطاقة العالمية، يصبح تأهب الحكومة المغربية لمثل هذا السيناريو “أمرا ملحا”. ويؤكد مراقبون أن التحديات المستقبلية تفرض على الحكومة اتخاذ خطوات استباقية لتفادي تبعات هذا الارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط، بدلا من انتظار حدوث الأزمة قبل اتخاذ التدابير اللازمة.