مرتيل: مطالبات بالتحقيق في استمرار تصريف المياه العادمة بوادي الدرع الميت والبحر

مرتيل، المغرب – أثارت مشاهد متداولة وصور وتسجيلات تظهر استمرار تدفق المياه العادمة من قناة متفرعة من الذراع الميت لوادي مرتيل نحو البحر، استنفارا بيئيا واسعا بين النشطاء والسكان المحليين. ويأتي هذا في ظل غياب أي تصريحات رسمية توضح مصدر هذه المياه أو مدى خطورتها على البيئة البحرية والصحة العامة، مما يعزز مطالبات الشفافية والمساءلة.

وأكدت مصادر بيئية أن القناة، التي كان قد تم ربطها سابقا، ما زالت مفتوحة وتستخدم لتصريف مياه ملوثة مباشرة إلى البحر دون أي معالجة أو إجراءات وقائية. هذا الواقع أثار غضبا واسعا، ودفع السكان والناشطين البيئيين للمطالبة بالكشف عن المعلومات الدقيقة حول هذه الممارسة، مستندين إلى الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في صنع السياسات البيئية.

شكوى رسمية وانتقادات حادة

في هذا السياق، تقدمت جمعية نورس السوق للبيئة والثقافة والأعمال الاجتماعية بمرتيل بشكوى رسمية إلى رئيس الجماعة الترابية للمدينة. الشكوى، التي تعود تفاصيلها ليوم الأربعاء 17 مايو 2023، جاءت احتجاجا على قيام الشركة المفوض لها بتسيير قطاع النظافة والتطهير بمدينة مرتيل، لإعادة فتح منفذ تصريف المياه العادمة السوداء في الذراع الميت لوادي مرتيل.

وأوضحت الجمعية في شكواها أن هذا المنفذ كان قد تم إغلاقه صيف عام 2018 تنفيذا لتوصيات لقاءات مشتركة مع الجماعة الترابية، وهو الإجراء الذي ساهم آنذاك في القضاء على مشكلة الروائح الكريهة. وأشارت الجمعية إلى أن الشركة المعنية كانت قد تعهدت بتغيير مسار شبكة التطهير وإغلاق جميع منافذ تصريف المياه العادمة نحو الذراع الميت، لكنها لم تلتزم بذلك وعادت لفتح المنافذ مرة أخرى، مما يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة والبيئة.

مطالبات عاجلة ومساءلة رسمية

ويوجه الناشطون اتهامات صريحة إلى الجهات المسؤولة بالتستر على الأضرار البيئية وعدم الالتزام بالشفافية، خاصة في ظل غياب أي تحركات علنية لمعالجة المشكلة أو إغلاق القناة بشكل دائم. وقد طالبت جمعية نورس السوق في شكواها بإغلاق جميع المنافذ التي تم فتحها مؤخرا، وتفعيل البنود التي تلزم الشركة بمعالجة كل الاختلالات ووقف المخالفات التي تهدد الصحة والسلامة العامة.

كما دعا النشطاء البيئيون إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذا التلوث المستمر، والذي يشكل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري وصحة المواطنين. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه النقاشات حول ضرورة تفعيل آليات الرقابة البيئية وضمان مشاركة المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة. ودعا النشطاء وسائل الإعلام والبرلمان إلى الضغط من أجل إجبار المسؤولين على الإفراج عن البيانات الفنية والتقارير المتعلقة بهذا الملف، حماية لحق المواطن في بيئة سليمة ومعلومة شفافة.