“حماية المال العام” بالمغرب تواجه “عراقيل قانونية وإدارية” في عملها

الرباط، المغرب – كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مجموعة من “العراقيل الإدارية والقانونية” التي تواجه عمل الجمعية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تحول في تعامل بعض الجهات القضائية مع شكاياتها المتعلقة بقضايا الفساد.

وأكد الغلوسي في تصريحات خاصة أن الجمعية واجهت في عام 2018 رفضا من السلطة المحلية لتسلم ملف تجديد مكتبها، رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وعقد الجمع العام. وأفاد بأن الجمعية قامت بتحرير محضر يوثق هذا الرفض وراسلت جهات رسمية متعددة بشأنه.

وأوضح الغلوسي أن الجمعية كانت تحظى في السابق بتعامل “طبيعي” من قبل الشرطة القضائية، التي كانت تستند إلى الوضع القانوني للجمعية ومحاضر جمعيتها العمومية في التعامل مع ممثليها. إلا أنه، ومنذ منتصف عام 2024، لاحظت الجمعية تحولاً في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

فقد تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من الجمعية بدعوى “غياب الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلا غير مبرر وغير مؤسس قانونا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التعامل معها بالشكل المعتاد، حيث تم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار” دون استدعاء ممثلي الجمعية للاستماع إليهم أو تقديم توضيحات بشأنها.

وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، مؤكداً أن القانون يضمن الحق في الولوج إلى القضاء للجميع دون تمييز. وشدد على أن الشكاية، أو التبليغ، هي مجرد إخبار ولا تعني تحريك المتابعة القضائية، وأن الأصل هو افتراض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.

ودعا الغلوسي النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الأبحاث، إلى التفاعل مع الشكايات وفق مقتضيات القانون، “دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها”، وذلك للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.