بيوكرى، المغرب – في مشهد يعكس حجم الإقصاء والتهميش، اضطر سكان دوار آيت ولياض، الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد عن مركز مدينة بيوكرى، إقليم شتوكة آيت باها، في جهة سوس ماسة جنوب المغرب، إلى اللجوء لوسائل بدائية وخطرة لإصلاح أعطاب الإنارة العمومية. هذا الوضع يسلط الضوء على ما يصفه السكان ومراقبون بغياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الأساسية.
ورغم قرب هذه التجمعات السكانية من عاصمة إقليم اشتوكة آيت باها، إلا أنها لا تزال خارج دائرة اهتمام الجماعة، في وقت تسخر فيه آليات الجماعة الترابية لتغطية مناطق بعينها، توصف بالمحظوظة، عبر صيانة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، بل وحتى إضافة مصابيح جديدة.
وقد وثقت عدسة أحد المواطنين مشهدا لأفراد من الساكنة المحلية وهم يغامرون بحياتهم، متسلقين الأعمدة لإصلاح أعطاب كهربائية، وسط تجاهل تام للنداءات المتكررة الموجهة للجهات المعنية. ويطرح هذا الأمر تساؤلات عميقة حول مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويتزامن هذا الوضع مع تحركات ميدانية لعامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، الذي يقود جولات مكثفة في الجماعات الجبلية والقروية، بهدف تشخيص الاختلالات والاستماع مباشرة لمطالب المنتخبين والساكنة، في توجه يعكس إرادة قوية لتعزيز العدالة التنموية.
غير أن هذا التوجه يصطدم، وفق متابعين، بممارسات “عقابية” داخل بعض الجماعات، حيث تمنح الخدمات على أساس الانتماء السياسي أو الولاء الانتخابي، بدلا من اعتماد مقاربة الإنصاف والمواطنة. وفي ظل استمرار هذه الممارسات، تتنامى مظاهر الإقصاء والعزوف عن الثقة في المؤسسات التمثيلية، ما يستدعي تدخلا صارما من الجهات الوصية، من أجل تفعيل الحكامة الترابية ومحاسبة المتورطين في تحويل المرفق العمومي إلى وسيلة انتخابية ضيقة.