الحكومة المغربية تصادق على إحداث شركة لإدارة المنطقة الصناعية الدفاعية

صادقت الحكومة المغربية على إحداث “شركة إدارة المنطقة الصناعية الدفاعية”، في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية للمملكة. وتأتي هذه المصادقة بموجب المرسوم رقم 2.25.428، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7411 بتاريخ 9 يونيو 2025.

وستُحدث الشركة الجديدة بشراكة بين وكالة الإسكان والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG). ويُعد هذا المشروع تجسيدًا للمرسوم الملكي المتعلق بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويستند هذا القرار إلى اتفاقية استراتيجية وُقعت في 8 نوفمبر 2023 بين وزارات الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير ووكالة الإسكان والتجهيزات العسكرية، وذلك استنادًا إلى القانون 10.20 الخاص بتجهيزات الدفاع والأمن.

وستتولى الشركة الجديدة، التي يبلغ رأسمالها الابتدائي 300 ألف درهم وتعود ملكيتها المشتركة لـ ALEM و MEDZ، مهام تصميم وتطوير وتسويق هذه المناطق الصناعية. ومن المتوقع أن تضم هذه المناطق أنشطة متنوعة تتعلق بالصناعات العسكرية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي للمغرب في هذا المجال ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والتعاون الدولي في الصناعات الدفاعية.