أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي تركي الجاسر، بعد قرابة سبع سنوات من اعتقاله. وجاء الإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ “الخيانة العظمى” و”التخابر مع جهات أجنبية”، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن السلطات السعودية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الجاسر أدين بتهديد الأمن الداخلي للمملكة، وزعزعة استقرار البلاد، وتلقي تمويلات مشبوهة لدعم ما وصفته بـ “أنشطة إرهابية”. اللافت في البيان الرسمي أنه لم يفصح عن خلفيات اعتقاله بالتفصيل، ولم يشر إلى صفته كصحفي، وهو ما أثار تحفظات لدى منظمات حقوقية.
تعود قضية تركي الجاسر إلى عام 2018، حين تداولت تقارير حقوقية نبأ اعتقاله. وجاء اعتقاله آنذاك على خلفية الاشتباه في إدارته لحساب “كشكول” المعارض على منصة تويتر، وهو حساب كان ينشر انتقادات للحكومة.
اختفى الجاسر تماما عن الأنظار بعد اعتقاله، مما أثار شائعات عن وفاته تحت التعذيب، قبل أن يعاود الاتصال بأسرته لأول مرة في عام 2020، في خطوة أكدت أنه لا يزال على قيد الحياة. ومنذ ذلك الحين، بقيت تفاصيل القضية طي الكتمان، حيث لم تُنشر أي وثائق رسمية عن المحاكمة أو الأدلة المقدمة ضده، في ظل غياب تام للشفافية حول الإجراءات القضائية.
يعتبر إعدام تركي الجاسر، وفقا لمراقبين حقوقيين، سابقة قضائية في المملكة، لكونها تعد أول حالة تنفيذ لحكم إعدام بحق صحفي لم توجه له تهم مباشرة تتعلق بالقتل أو استهداف عناصر أمنية. ويأتي هذا الحكم ضمن موجة الإعدامات التي شهدتها المملكة خلال العام الجاري، والتي تجاوزت 100 حالة بحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان.