في خطوة تؤكد التوجه نحو التصدي لظاهرة التشهير والابتزاز عبر المنصات الاجتماعية، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان إيداع مدون من المضيق السجن المحلي، ومتابعته بتهم التشهير والسب والقذف في حق أعضاء بالجماعة، واصفا إياهم بـ “الكلاب الضالة”. يأتي هذا القرار في سياق ملاحقات قضائية متواصلة تستهدف مدونين آخرين، حيث سبق الحكم على مدون مشهور بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ومواصلة التحقيق في قضايا تشهير أخرى بمستثمرين وترويج تسجيلات صوتية خطيرة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن العديد من الأصوات الحقوقية طالبت النيابة العامة المختصة بضرورة ردع الجهات التي تتعمد الخلط بين التدوين على المنصات الاجتماعية وارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير والابتزاز. وتوضح المصادر أن بعض المدونين يلجأون إلى تقديم عقود عمل مع مواقع إلكترونية أمام الضابطة القضائية للاختباء خلف صفة الصحافة المهنية، على الرغم من أن تدويناتهم تفتقر لأدنى معايير العمل الإعلامي ولا علاقة لها بالإخبار أو تقديم المعلومة للرأي العام.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العديد من المدونين في تطوان والمضيق ينتحلون صفة الصحافة للتغطية على جرائم التشهير والابتزاز. ويقوم هؤلاء بترويج مزاعم القرب من مسؤولين كبار وأخذ صور إلى جانبهم وادعاء خدمة أجهزة في الدولة، بهدف تخويف الضحايا ومنعهم من تقديم الشكاوى، مما يدفعهم للرضوخ للابتزاز. وتستغل بعض هذه الوجوه حفظ بعض الشكاوى لترويج شائعات التساهل معهم بشكل استثنائي، حتى أثناء إجراءات الاستماع بمكاتب الضابطة القضائية.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة بتطوان تحركت للتعامل بصرامة قانونية مع قضايا التشهير والابتزاز على المنصات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يتم الحسم في مجموعة من التقارير والشكاوى قريبًا، مما سيبدد شائعات إفلات بعض الوجوه المعروفة بالتشهير من العقاب بسبب قربهم المزعوم من مسؤولين كبار. وتؤكد المصادر أن هذه الأساليب تُستخدم لتنويم الضحايا وادعاء النفوذ والقدرة على إقحام مسؤولين كبار في تصفية الحسابات دون عقاب.
وتواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وسط ترقب وانتظار ضحايا التشهير والسب والقذف، دراسة محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية. وتشمل هذه المحاضر شكاوى تتعلق بالتشهير الفيسبوكي باستثمارات ومسؤولين ورجال سلطة وأشخاص بهدف الابتزاز وخدمة أجندات خاصة وادعاء النفوذ والعلاقات، بالإضافة إلى دراسة تقارير حول الإساءة للمسؤولين والإهانة والسب والقذف، التي تسببت للمشتكين في أضرار مادية ونفسية امتدت إلى أفراد عائلاتهم.