جماعة القصر الكبير ملزمة بدفع أكثر من 11 مليون درهم تعويضا عن نزع ملكية غير قانوني

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما ابتدائيا يلزم جماعة القصر الكبير بأداء تعويض مالي استثنائي ضخم، قدره مليار و122.6 مليون سنتيم (ما يعادل 11.226 مليون درهم مغربي)، لفائدة ورثة عائلة. يأتي هذا الحكم تعويضًا عن نزع ملكية جزء من عقارهم بشكل غير قانوني.

ووفقا لمصادر مطلعة، يمثل هذا الحكم تتويجا لمسار قضائي طويل، بدأ بعد فشل محاولات متكررة للتسوية الودية بين الورثة والجماعة الترابية، والتي تم توثيقها بمحاضر رسمية ورسائل احتجاج سلمها مفوضون قضائيون.

وتعود وقائع القضية إلى قيام جماعة القصر الكبير بتنفيذ أشغال شق طريق يربط حي بقوش بطريق تطفت عند مدخل المدينة. وفي إطار هذه الأشغال، استولت الجماعة على مساحة تقدر بـ 6,131 مترا مربعا من عقار خاص مملوك للعائلة، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية. يقع العقار المتنازع عليه ضمن طلب التحفيظ رقم “36/7309″، وتتجاوز مساحته الإجمالية 175 هكتارا.

واستندت المحكمة، في تقديرها لقيمة التعويض، إلى سعر 200 درهم للمتر المربع. وقد أخذت في الاعتبار جملة من المعايير أبرزها الطبيعة الأصلية للعقار المخصص للبناء السكني، والاستغلال الزراعي والتجاري السابق من طرف العائلة، بالإضافة إلى وجود مرافق عقارية قائمة فوق الأرض المعنية. هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في نزع الملكية وضرورة التعويض العادل للمتضررين.