الداخلة، المغرب – قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وبحسب مصادر مطلعة، جرى تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.
ووفق نفس المصادر، فإن القضية تتعلق بشكاوى تقدم بها عدد من الضحايا، تتهم المسؤول الحقوقي بـ”استغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها للإيقاع بأشخاص مقابل وعود وهمية ذات طابع اجتماعي وقانوني”.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي للكشف عن ملابسات القضية وتحديد باقي الأطراف المحتملة المتورطة فيها. وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية على محاربة كل أشكال النصب باسم العمل الجمعوي والحقوقي، والحرص على صون ثقة المواطنين في منظمات المجتمع المدني.