نقابة الصحافة المغربية تحذر من هشاشة القطاع وتطالب بتطبيق الاتفاقيات الجماعية
ماب ميديا
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا يوم الأحد 15 يونيو 2025، لاستكمال تدارس جدول أعماله السابق. ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم بـ”الانتظارية والقلق” الذي يخيم على مختلف القطاعات الإعلامية بالمغرب، وسط تساؤلات حول مآل الملفات القانونية وأوضاع الصحافيين والعاملين التي تزداد هشاشة.
ويرى المكتب التنفيذي أن المقاولات الإعلامية تعاني من ارتباك يستوجب وضوحا في النموذج الاقتصادي الذي يضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين في ظروف تحفظ كرامة المهنة. وقد سبق للنقابة منذ مؤتمرها الأخير في دجنبر 2023 أن طالبت بأن تكون هذه السنة مناسبة لتقديم أجوبة واضحة وشجاعة حول القطاع.
مطالب النقابة: من التشريع إلى الاتفاقيات الاجتماعية
جدد المكتب التنفيذي تأكيده على الالتزام بتقديم مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر. ودعا الشركاء إلى تنسيق وتعاون فعال للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك، بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري والمقاولات، بما يضمن قوة وواقعية الاقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر خصصتها النقابة لتشخيص وتحليل واقع الإعلام عبر 16 ندوة دولية ووطنية ومنصات لتلقي الاقتراحات، وصياغة مذكرة مفصلة رفعت للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، نبه المكتب التنفيذي إلى ضرورة استثمار الزمن لبناء تشكيل تشريعي يليق بالأسئلة المطروحة.
وفيما يخص الأوضاع المادية للعاملات والعاملين، تنتظر النقابة منذ عام كامل أن يأخذ الدعم العمومي مساره لتطبيق اتفاقية جماعية جديدة وشاملة للاتفاق الاجتماعي. وقد راسلت الشركاء والوزارة في هذا الشأن، معتبرة ذلك أحد أركان انخراط النقابة في كل المبادرات والتنسيقات المشتركة.
قرارات حازمة ودعوات للتصعيد
بناء على المداولات، عبرت النقابة عن ما يلي:
- وضوح المسار التشريعي: تعتبر النقابة أن الإجابة السريعة على الأوضاع المقلقة تتمثل في تمكين المهنيين من المعطيات الدقيقة لمسار التشكل التشريعي للقوانين، وفتح النقاش حول مشاريع النصوص ليتوافق مع زمن تشريعي يقطع مع التمديد المؤقت، واعتبار التنظيمات المهنية المرجع الأساس في كل تشاور.
- ربط الدعم بالاتفاقية الجماعية: تؤكد النقابة أن موضوع الاتفاقية الجماعية هو شأن حكومي بناء على الاتفاقات الموقعة والتزامات الوزارة أمام البرلمان. وتدعو الوزارة إلى الربط الفوري لكل ملفات الدعم الحالي بالاتفاقية الجماعية، وتطالب جميع الشركاء بالمساهمة في هذا التوجه الذي كان مضمنا في اتفاقات سابقة.
- تطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي: تؤكد النقابة أن الاتفاق الاجتماعي المبرم مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر يعد شرطا مضمنا في الاتفاقية الجماعية المنتظرة، وتعتبر أن كل من تخلف عن الالتزام به واستمر يستفيد من دعم الأجور، معنيا بتطبيقه بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالشطرين معا أو بالشطر الثاني.
- أشكال نضالية: تدعو النقابة جميع المكاتب واللجن النقابية في المؤسسات المعنية بالدعم العمومي إلى الشروع في وقفات وحمل الشارة تعبيرا عن هذا التوجه، وتأهبا لتجسيده عبر أشكال نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقا بناء على التطورات والمستجدات.
- يثمن المكتب التنفيذي المكتسبات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: يشيد المكتب بالزيادات في الأجور والالتزام بالمنح، ويحيي التعامل الإيجابي لإدارة الشركة. لكنه يتابع بقلق التغييرات المرتقبة في القطاع، معتبرا أن الصمت الذي يلف ذلك يدعو للقلق، ويؤكد على ضرورة إشراك ممثلي العاملين في أي تحول هيكلي، للحفاظ على المكتسبات وتحسين أوضاعهم بناء على عدالة أجرية.
تنظيم ندوات وتطوير الهيكلة الداخلية
تعتزم النقابة الوطنية للصحافة تنظيم ندوتين حول الإصلاحات المطلوبة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وستعمل على فتح نقاش مسؤول حول الموضوع.
وفي الختام، تدارس المكتب التنفيذي قضايا تنظيمية داخلية، حيث تم الإعلان عن دعوة لانعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، واجتماع قريب لكتاب فروع النقابة. كما تقرر الشروع في هيكلة تنسيقية الصحافة المكتوبة وتسريع عمل اللجنة التحضيرية لهيكلة فرعي الدار البيضاء ومراكش-آسفي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لتنسيقية قطاع القطب العمومي في أفق هيكلتها قريبا.