يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب انتعاشا غير مسبوق، مدفوعا بحجم الاستثمارات والمشاريع الكبرى الجارية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية نهاية العام الجاري ومونديال 2030. إلا أن هذه الطفرة كشفت عن تحديات كبيرة تواجه الشركات العاملة في القطاع، أبرزها النقص الحاد في الخبرات المغربية واليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى الارتفاع الصاروخي في تكاليف الأجور.
وكشفت مصادر مهنية لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن الضغط الهائل والطلب المتزايد على الخبرات أجبر عددا من الشركات على الاستعانة بأطر أجنبية لسد الفراغ الكبير في الكفاءات المحلية. وأضافت المصادر أن الانتشار الواسع للمشاريع في مختلف المدن المغربية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف اليد العاملة. فكمثال، باتت بعض التخصصات التي كان يتقاضى العاملون فيها سابقا ما بين 5000 إلى 6000 درهم، تقدم لها الشركات اليوم عروضًا تصل إلى 13 ألف درهم شهريا، ورغم ذلك تجد صعوبة بالغة في توفير اليد العاملة اللازمة.
وتواجه الشركات ضغطا زمنيا هائلا، حيث يتوجب عليها إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه المشاريع يرتبط مباشرة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الملاعب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قريبا. هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لسد النقص في اليد العاملة وتعزيز التكوين المهني لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للبلاد.