أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان في المغرب، من قِبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتأهيل القانوني. ونبهت الهيئة، عبر مراسلات رسمية إلى الولاة والعمال، إلى خطورة هذه الممارسات التي تتم داخل محلات لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وتشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تنتشر بشكل خاص في محلات تُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، حيث يستقبل المواطنون وتُجرى لهم علاجات طبية “كارثية”، في خرق سافر للقانون وأخلاقيات المهنة. وأكدت الهيئة أن هذه التجاوزات أسفرت عن حوادث مأساوية وثقتها وسائل الإعلام والمحاكم، من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير أو مواد علاج مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة جرعات زائدة من البنج، بالإضافة إلى إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، كلها ناجمة عن غياب شروط الوقاية والتعقيم.
وشددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، أبرزها القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، والمادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية. وتُلزم هذه النصوص كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والخضوع لشروط الترخيص المهني، خاصة عند استعمال الأجهزة الشعاعية ومواد التخدير.
ورغم جهود وزارة الداخلية في إصدار مراسلات سابقة وتفعيل لجان التفتيش التي رصدت خروقات جسيمة، لا تزال الظاهرة تتفاقم بشكل مقلق. وتنشط هذه المحلات في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستقطبة مواطنين يُغرَّر بهم دون إدراك للمخاطر الصحية والقانونية.
وتتخذ هذه التجاوزات طابعا أكثر خطورة في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، وفي سعي المغرب لترسيخ مكانته كوجهة متميزة في علاجات وتجميل الأسنان. وسبق لبعض السفارات الأجنبية أن وجهت تحذيرات رسمية لرعاياها، تنبههم إلى مخاطر تلقي العلاجات داخل محلات غير مرخصة بالمغرب، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة وصورة المملكة.
وفي سياق إصلاح المنظومة الصحية وإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ارتفع عدد كليات طب الأسنان إلى إحدى عشرة كلية، مما سيمكن المغرب من توفير عدد كاف من أطباء الأسنان في السنوات القادمة.
ودعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات أسنان يتجاوز حدود اختصاصاته، المحددة في صناعة الرمامات بناء على وصفة من طبيب الأسنان دون استقبال المرضى أو القيام بأي عمل طبي.