الرباط، المغرب – كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية والميزانية العامة قد صرفت مبلغًا ضخما بلغ 238.4 مليار درهم في إطار إجراءات تهدف إلى دعم دخل المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.
وأوضح لقجع، في تصريح له، أن “المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا”. وقدم الوزير تفصيلًا لهذا المجهود المالي، موزعا على عدة محاور رئيسية:
- الحوار الاجتماعي: خصص له 45.7 مليار درهم، مشيرا إلى أن القسط الأخير سيصرف خلال الشهر المقبل.
- دعم المواد الأساسية: بلغ إجمالي الدعم 88.2 مليار درهم بين عامي 2022 و 2024.
- دعم غاز البوتان: وصل إلى 53.6 مليار درهم.
- دعم مادة السكر: قدر بـ 17.5 مليار درهم.
- دعم القمح اللين والدقيق الوطني (للحفاظ على سعر الخبز): بلغ 16.8 مليار درهم.
- دعم مهنيي النقل: وصل إلى 8.6 مليار درهم.
- تخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي: خصص له 20 مليار درهم بين 2022 و 2024.
- دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء: بلغ 12 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات.
- دعم السكن: بلغت قيمته 4.3 مليار درهم.
- التغطية الصحية: خصص لها 23 مليار درهم.
- الدعم الاجتماعي المباشر: بلغ 36 مليار درهم.
تأتي هذه الأرقام لتؤكد حجم الالتزام الحكومي بدعم الفئات المتضررة والتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، في سياق يواجه فيه الاقتصاد العالمي والمحلي تحديات متعددة.