أثار قرار مشترك صادر عن وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية جدلا واسعا في الأوساط الفنية والثقافية بمدينة طنجة، وذلك بعد تحديد تعريفة جديدة لكراء فضاءات قصر الثقافة والفنون التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وينص القرار على رفع سعر كراء القاعة الكبرى من 3 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم، أي بزيادة عشرة أضعاف، دون تقديم أي تفسير أو تبرير لهذه الزيادة “التعسفية”، حسب وصف فنانين محليين.
ويعتبر هذا القرار بمثابة ضربة قاسية للفرق الموسيقية والمسرحية المحلية، التي تجاهد لسنوات للحصول على دعم من الهيئات المنتخبة والسلطات الثقافية، وهو دعم قد لا يكفي حتى لتغطية تكاليف كراء القاعة الكبرى لهذا المرفق الثقافي، الذي كان يعتقد أنه أُحدث لتعزيز التنمية الثقافية والفنية للمدينة.
مسؤوليات جديدة وخدمات غائبة
يحمل قرار وزارة الثقافة مسؤوليات كبيرة تجاه المدينة والساكنة. فمع رفع السومة الكرائية، يطرح السؤال حول طبيعة الخدمات التي ستقدمها الوزارة للفنانين والفرق. فقصر الثقافة والفنون مطالب بتعيين موارد بشرية تقنية مؤهلة في مجالات الإنارة والديكور والصوتيات، فضلا عن ضرورة تعيين طاقم متخصص في الصيانة والتتبع.
وبموجب هذا القرار، ستتحمل وزارة الثقافة مسؤولية البرمجة الفنية للمرفق. ويطرح تساؤل حول كيفية ضمان أن تصبح هذه الخشبة فضاء لعروض فنية تليق بمكانة مرفق ثقافي بهذا الحجم، بدلا من أن تتحول إلى مكان لعرض أنشطة لا ترقى حتى لمستوى دور الشباب. كما يبرز تساؤل حول الجهة التي ستراقب السلطات الثقافية في البرمجة الفنية للمرفق، خصوصا أنها مطالبة بتحقيق التوازن بين الأنماط الموسيقية والفنية المحلية والتراثية، مع الانفتاح على الأنماط الموسيقية والفنية المتوسطية، تحقيقًا للبعد المتوسطي والكوني لطنجة، وعدم الاقتصار على أنماط معينة.
دعم الجمعيات المحلية واستقلالية التدبير
يطالب بأن يتم تعزيز استخلاص هذه المبالغ من المرفق الثقافي بطنجة بآليات جديدة لدعم الجمعيات والفرق والمؤسسات الثقافية المحلية. وذلك لتجنب تحول المدينة ومرافقها الثقافية إلى “بقرة حلوب” للوزارة على المستوى المركزي، يتم من خلالها تمويل الفرق الوطنية مع إهمال العنصر المحلي والفرق الجهوية للموسيقى والمسرح والفنون الأدائية.
ويبقى السؤال حول سبب عدم منح استقلالية تامة في التدبير الإداري والمالي لهذا المرفق على المستوى المحلي. كما يُطرح تساؤل حول دور الجهوية المتقدمة والموسعة ما دام القرار المالي مركزيا، وهل أصبح دور السلطات الثقافية الجهوية يقتصر على كونها وكالة عقارية لكراء القصر الفني.