أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز بشكل أساسي على الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية.
وأوضح وهبي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بالوزارة، هشام اللاطي، أن “النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية”.
وأبرز الوزير أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مسجلا معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة. وفي الشق التشريعي، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة لمواكبة الأساليب الإجرامية المتجددة. واستشهد وهبي بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة كأمثلة على هذه الجهود.
من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، مشيرًا إلى تفاقم قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف أن “الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي”، موضحا أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود”.
يهدف هذا اللقاء العلمي، الذي يُنظم تحت عنوان “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، إلى تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة. ويتمحور برنامج الندوة الدولية حول عدة جلسات تناقش “الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق”، و”تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة”، و”إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة”، و”البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي”.