المغرب يصادق على مرسوم جديد لتنظيم “التروتينات” والدراجات الكهربائية ضمن مدونة السير

الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير على الطرق. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال التنقل الحضري، خاصة مع تزايد استعمال وسائل النقل الفردي الحديثة مثل الدراجات الكهربائية و”التروتينات” (السكوتر الكهربائي).

حيث قدم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الذي أوضح أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطور الكبير في أنماط التنقل داخل المدن الكبرى. فقد أصبحت مركبات التنقل الشخصي بمحرك تشكل جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، مما يفرض ضرورة إدماجها في الإطار القانوني المنظم لحركة السير.

مقتضيات قانونية جديدة 

يتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة، أبرزها:

• إدراج تعريفين رسميين لمركبتي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”.
• تحديد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في كل نوع منها، حرصا على ضمان سلامة السائقين والراجلين وتقليص حوادث السير.
• منح صلاحيات للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لتحديد أوزان وأبعاد هذه المركبات.
• فرض تجهيزها بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة كشرط إلزامي لاستخدامها في الفضاءات العمومية، بهدف تحقيق سياقة أكثر أمانا وتدبير ذكي لحركة المرور.

إجراءات إدارية ومقاربة شاملة

وفقا للمعطيات الرسمية، ستواكب هذه التعديلات القانونية إجراءات إدارية جديدة تسند إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وستتولى الوكالة تبسيط مساطر تسجيل هذه المركبات وترخيصها، في إطار مقاربة مبنية على التيسير والفعالية، دون الإخلال بمعايير السلامة والرقابة.

يؤكد متابعون أن إدراج هذه المركبات ضمن المنظومة القانونية لمدونة السير يشكل نقطة تحول مهمة في تدبير النقل الحضري بالمغرب. كما يعكس حرص الحكومة على تقنين كل الوسائل الجديدة للتنقل، والحد من الفوضى التي قد تترتب عن استخدامها العشوائي، خاصة في ظل غياب وعي قانوني أو مروري لدى بعض المستعملين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع التشريعي يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي أطلقتها الحكومة لتحديث الترسانة القانونية في مجال السير والجولان، بهدف جعلها أكثر ملاءمة للواقع الحضري المتجدد، ومعززة برؤية تنموية قائمة على الاستدامة والأمان الطرقي.