الرقمنة تحكم سوق الجملة الجديد بالقليعة لخفض الأسعار تحت اشراف البنك الدولي

يشهد إقليم إنزكان أيت ملول تطورا نوعيا في البنية التحتية التجارية مع اكتمال الدراسات المالية النهائية لمشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه في جماعة القليعة. هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 400 مليون درهم، يشرف عليه البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة.

يهدف السوق الجديد، الذي سيقام على مساحة 50 هكتارا بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، إلى إحداث ثورة في تجارة الجملة بالمغرب. فهو يعتمد معايير “الجيل الجديد” من الأسواق، حيث سيتم إدخال تقنيات الرقمنة في عرض وتسجيل العمليات الإلكترونية المتعلقة بالبيع، وذلك بهدف التحكم في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة والحد من دور الوسطاء.

صرح محمد بيكز، رئيس المجلس الجماعي للقليعة، أن هذا السوق سيساهم في خفض أسعار البيع من خلال منع الوسطاء واعتماد الرقمنة الكاملة في خدماته. وأوضح أن عمليات الشراء ستتم عبر منصات بيع موحدة، مع التركيز على توحيد جودة السلع المعروضة وتمريرها أمام جميع المتسوقين. كما سيشمل السوق قاعات تبريد حديثة لتخزين السلع، ومواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية متطورة.

من المتوقع أن يتمكن السوق الجديد من تمرير ألف طن من السلع كل ساعتين، مما يجعله خطوة رائدة نحو تنظيم مسارات بيع المواد الأساسية والقطع مع العشوائية التي تؤثر سلبا على الوفرة، العرض، والأسعار في بعض المناطق. هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في الجهة، سيشكل نموذجا للتطوير التجاري الحديث في المغرب.