أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الخميس الماضي، بتعميق البحث مع رجل أمن يتابع في حالة سراح. جاء هذا القرار بعد أن كشفت كاميرا مراقبة موضوعة بإحدى العمارات السكنية بحي “ولاية سانتير” عن تورطه في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة وأم لأطفال. وقد كان الضابط يترك فترات مداومته ليلتحق ببيت خليلته، وهي العلاقة التي تسببت في انفصالها عن زوجها وأب أطفالها.
وفقا للمصادر، فإن العنصر الأمني، وهو برتبة ضابط أمن يعمل في اللجنة الولائية للمراقبة، أحيل على النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث معه. وقد جاء هذا التحرك بعد أن تربص الزوج الضحية، وهو منعش عقاري معروف بتطوان، بطليقته التي كان يشك في تصرفاتها، مما دفعه إلى تطليقها.
وخلال فترة العدة، توصل الزوج إلى أن أم أبنائه تستقبل شخصا غريبا في بيت أطفالها. دفعه ذلك إلى الترصد بالبيت ليوقع بالمشتبه فيه، الذي يقطن بالحي نفسه، في عقد علاقة مع طليقته. ولم يكن هذا الشخص سوى ضابط الأمن المذكور، المتزوج من طبيبة تعمل بمركز صحي ضواحي تطوان.
وتشير المصادر إلى أن كاميرات المراقبة بالعمارة التي تقطن بها الخليلة وثقت عمليات ولوج الضابط المشتبه فيه، الذي كان يقضي ليال رفقة زوجة المشتكي. واستمرت هذه العلاقة خلال فترة العدة، إذ لم تمض على عملية الطلاق أربعة أشهر. التحقيق مستمر لكشف كافة ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.