كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة تهز النظام العسكري الجزائري، مفادها مصرع أربعة ضباط جزائريين برتب عليا في الهجوم الجوي الأخير الذي نفذته إسرائيل على مواقع للحرس الثوري الإيراني في طهران. الضحايا هم: لمين زوقار، مصطفى دحروش، السعيد راشدي، وتاج الدين مغولي. الخبر، الذي لم يؤكده أو ينفيه النظام رسميا، يضع المؤسسة العسكرية الجزائرية في قلب صراعات إقليمية بعيدة عن مصالح الشعب الجزائري.
يفضح هذا الحادث نهج السياسة الخارجية الذي يتبعه النظام، والقائم على التبعية العمياء لمحور طهران – دمشق – حزب الله، في محاولة لترميم شرعية وهمية يحاول العسكر اكتسابها خارج الحدود. يطرح السؤال المحرج: ما الذي يفعله ضباط جزائريون في مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني؟ هذا التساؤل يحرج النظام الذي طالما تشدق بسياسة “عدم التدخل”، لكنه في الواقع يغامر بأرواح الجزائريين ويستنزف الموارد الأمنية والاستخباراتية في مغامرات لا تعني الجزائريين.
يعكس غياب أي بلاغ رسمي بشأن الحادثة منطق التعتيم الذي يشتغل به النظام. في المقابل، يتساءل الرأي العام الجزائري: من سمح لهؤلاء الضباط بالعمل إلى جانب الحرس الثوري؟ وبأي صفة؟ وتحت أي غطاء قانوني؟ وكيف تبرر الجزائر انخراطها العسكري في ملفات مشتعلة مثل الصراع الإيراني – الإسرائيلي؟
إن مقتل هؤلاء الضباط ليس فقط صفعة استخباراتية للنظام، بل هو أيضا دليل على الزج بالمؤسسة العسكرية في صراعات إقليمية تخدم أجندات لا تمت بصلة لأمن الجزائر، بل تفاقم عزلة البلاد وتعكس تهور جنرالاتها.