شكل استبعاد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من القمة السابعة عشرة للأعمال الأمريكية-الإفريقية، المنعقدة حاليا بالعاصمة الأنغولية لواندا، ضربة قوية للنظام العسكري الجزائري الذي يحتضن الكيان الانفصالي، في وقت تتواصل فيه مواقف الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
يأتي هذا الإقصاء في ظل التوجه المتزايد للدول الإفريقية نحو دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث أن نحو 90% من دول القارة لم تعد تعترف بـ”الجمهورية الوهمية”. ويُذكر أن أنغولا نفسها كانت قد سحبت اعترافها بالكيان الانفصالي قبل سنتين، ووطدت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الرباط. هذا التوجه يعكس التحولات الكبيرة في الموقف الإفريقي تجاه قضية الصحراء المغربية، وتزايد الوعي بالدور الذي يلعبه المغرب كشريك استراتيجي مستقر وموثوق به في القارة.
يمثل المغرب في هذه القمة وفد هام يقوده كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، نيابة عن جلالة الملك محمد السادس. ويضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مؤسسات اقتصادية واستثمارية كبرى، من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدينامية الملكية لتعزيز حضور المغرب في إفريقيا كشريك استراتيجي في مجالات حيوية، منها الطاقات المتجددة، والصناعة، والنقل، والتكنولوجيات الخضراء، في ظل تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار. وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية اقتصادية تؤكد تموقع المملكة كفاعل رئيسي في الشراكة الإفريقية-الأمريكية.
تعد القمة التي يشارك فيها أكثر من 1500 شخصية من رؤساء دول ووزراء وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال، منصة محورية لتعزيز الحوار الاقتصادي وبناء علاقات تعاون مستدامة بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية. ويبرز المغرب كشريك تجاري محوري للولايات المتحدة في القارة، بفضل اتفاقية التبادل الحر المفعلة منذ سنة 2006. هذه الاتفاقية تعزز من مكانة المغرب كبوابة اقتصادية لأفريقيا، وتؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.