تأييد حكم عزل عضوين بمجلس جماعة بوعرك بالناظور يثير جدلا حول الالتزام الحزبي

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الخميس 13 فبراير 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة والقاضي بعزل عضوين من مجلس جماعة بوعرك في إقليم الناظور. وجاء هذا القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أصبح القرار الذي أصدرته المحكمة نهائيا، ما يعني تجريد العضوين بومدين مسكوض وسميرة عوجة من عضويتهما في المجلس، وهو ما ترتب عنه آثار قانونية مباشرة. تعود أسباب العزل إلى التمرد التنظيمي الذي مارسه العضوان المعزولان بعد دخولهما في مواقف تتناقض مع خط الحزب داخل المجلس. فقد خالفا مقررات التحالف الرباعي الذي يضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية، حيث صوّتا ضد توجهات التحالف في عدد من المحطات المهمة، وكان من أبرز هذه المواقف دعم إقالة عضوين من لجنة المالية ينتميان للحزب نفسه.

يأتي قرار محكمة الاستئناف ليؤكد على ضرورة احترام الالتزامات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة. وقد تطرقت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المخالفات الجوهرية التي تتعلق بالتوجهات السياسية والتماسك داخل المجالس المحلية، مما يجعل من هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في مثل هذه القضايا.

في هذا الوقت، يعيش مجلس جماعة بوعرك حالة من الاحتقان السياسي بسبب الانتخابات الجزئية التي تجري في المنطقة، حيث أدى التباين في المواقف بين الأغلبية المسيرة إلى تعطيل العديد من المشاريع الحيوية، مما زاد من الضغط على الساكنة المحلية التي تتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات السياسية. يعكس هذا الحكم التحديات التي تواجه العمل السياسي المحلي في المغرب، ويسلط الضوء على أهمية الانضباط الحزبي لضمان فعالية المجالس المنتخبة.