بنسعيد: الدعم العمومي لوسائل الإعلام يخضع لمعايير موضوعية وإعادة نظر في سوق الإشهار

الرباط – أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي الموجه لوسائل الإعلام يخضع لمعايير موضوعية ومتنوعة حسب حجم المقاولة الإعلامية. وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في موضوع الإشهار والمستشهرين لفهم التحولات التي وقعت في هذا المجال بعد زحف الرقمنة.

جاءت تصريحات بنسعيد خلال استضافته في برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية. وأوضح أن “أي دعم لابد من أن يخضع لمعايير موضوعية”، مشيرا إلى أن “المعايير المرتبطة بالاستفادة من الدعم العمومي الموجه لوسائل الإعلام تم بإشراك جميع الفاعلين المعنيين به”.

وتابع بنسعيد أن “طبيعة المقاولات وحجمها أخذت بعين الاعتبار”، لافتا إلى أن “المقاولة الإعلامية الكبرى ليست هي المقاولة الإعلامية المحلية أو الجهوية فيما يتعلق بشروط الاستفادة”. وفي هذا الصدد، أورد الوزير أن “المطلوب اليوم من المقاولات الكبيرة مثلا هو التوفر على 5 صحفيين ورقم معاملات يصل إلى مليون درهم، بينما المقاولات الصغيرة يشترط فيها فقط صحفيان”.

سجل بنسعيد أن “الدعم العمومي هو وسيلة لتقوية المقاولات الصحفية وهيكلة لعملها وطموح من أجل تطوير عملها”، مبرزا أن “الدعم العمومي ليس لوحده من يضمن استقرار الموارد المالية للمقاولة الإعلامية، بحيث لا تتجاوز نسبته 20 في المئة بالإضافة إلى الإشهار”.

ولم يتفق بنسعيد مع من يربط استفادة المقاولات الإعلامية باختياراتها التحريرية أو خضوعها للسياسة، مشددا على أن “أي مستشهر يبحث عن مقاولة إعلامية لها جمهور يخدم المصالح التجارية للشركة المستشهرة”.

أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “التحدي المطروح اليوم هو كيفية إعادة الأموال التي تذهب إلى الشركات المؤسسة لمواقع التواصل الاجتماعي المشهورة عالميا (GAFA)”، مبرزا أنه “لهذا الغرض بادرت الوزارة من أجل القيام بمناظرة وطنية في مجال الإشهار خلال شهر شتنبر المقبل”.

وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث ذاته أن “أهمية هذه المناظرة هي أنها ستبحث في التحولات التي وقعت في مجال الإشهار بوسائل الإعلام”، معتبرا أن “سوق الإشهار وتدبير هذه العملية لم يعد كما الماضي، خصوصا في ظل توسع الرقمنة”. واستبعد بنسعيد أية محاولة للتأثير في الخطوط التحريرية للجرائد أو هامش حرية التعبير عبر آلية الدعم العمومي، مؤكدا أنه إلى حد الآن لا يزال الدعم يدبر وفق الرؤية التي جاءت بها الحكومة السابقة، أي من خلال صرف أجور الصحفيين بشكل مباشر، وهو ما بدأ منذ سنة 2020.