وجهت خمس نقابات تعليمية انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بـ”الإقصاء الجماعي وغير المبرر” لعدد من الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي. وطالبت النقابات بتطبيق مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تنسيق نقابي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وأشار البيان إلى أن الوزارة “تستمر في التسويف والمماطلة” بشأن تغيير إطار هذه الفئة من الأساتذة، رغم استيفائهم الشروط القانونية، مطالبين بـالاعتراف الكامل بسنوات الخدمة المقضاة بالتكليف واحتسابها في الترقية والمسار المهني.
كما عبر التنسيق عن رفضه لما اعتبره “تأويلات تعسفية” للنصوص التنظيمية، مطالباً بحل شامل ومستعجل يضمن للأساتذة حقهم في التكوين وتغيير الإطار دون شروط إضافية خارجة عن مقتضيات المرسوم.
ودعت النقابات المعنية الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، مرفق بجدول زمني واضح لتسوية الملف. وجددت دعوتها للأساتذة المعنيين بالمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاثنين أمام مقر الوزارة في الرباط.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن التكليف خارج السلك الأصلي طال عدداً من الأساتذة لسنوات طويلة، بعضهم تجاوز عقدين من العمل في التعليم الثانوي، دون تغيير إطارهم، رغم التحاقهم بمراكز التكوين الجهوية واستيفائهم لمساطر التكوين الخاصة.
وانتقدت النقابات أيضاً الشروط التي تفرضها الوزارة، من قبيل اشتراط أربع سنوات متتالية من التكليف، والاقتصار على الاعتراف بسنتين فقط من الأقدمية، إضافة إلى إلزامهم بإتمام التكوين كاملاً، بما في ذلك اجتياز المجزوءات وإنجاز مشروع بحث تدخلي.
وذكر البيان بأن المرسوم رقم 2.22.69، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس 2022، ينص صراحة على وقف التكليف خارج الإطار الأصلي، وهو ما شرعت المديريات الإقليمية في تطبيقه، مما أدى إلى توقيف التكليف الإداري للعديد من الأساتذة. في المقابل، تتهم النقابات الوزارة بالتأخر في تنزيل المرسوم وتناقض ممارساتها مع مضامينه.