توفيق بوعشرين يتلقى حكما قضائيا مع إدانة زوجته وشقيقته وشركتين بسبب أموال الدعم

أحكام قضائية في ملف تبييض الأموال ودعم الصحافة: توفيق بوعشرين وزوجته وشقيقته رهن المتابعة
الدار البيضاء، المغرب – أسدل الستار، في الرابع من يونيو 2025، على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الإعلامية المغربية، بعدما أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكمها الابتدائي في ملف يتعلق بتبييض الأموال واختلاس الدعم العمومي الموجه للقطاع الإعلامي.

القضية التي يحاكم فيها توفيق بوعشرين، انتهت بالحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. فيما لم تسلم زوجته أسماء الموساوي وشقيقته أسماء بوعشرين من المتابعة، حيث قضت المحكمة في حق كل واحدة منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم.

تداعيات الأحكام تطال شركات إعلامية ومصادرة أموال
لم تتوقف تداعيات الملف عند الأشخاص، بل طالت شركتين إعلاميتين بارزتين وهما Media 21 وVAYATECH، حيث تم الحكم عليهما بأداء غرامة مالية تبلغ 100.000 درهم لكل شركة. كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المختلسة من الدعم العمومي، مع رفع الحجز عن باقي الأموال.

وتحملت الأطراف المدانة، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مصاريف الدعوى بشكل تضامني، مع الأمر بالتنفيذ الجزئي الفوري. تعود القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الصحافيين والموظفين السابقين في جريدة “أخبار اليوم”، طالبوا فيها بتوضيحات حول ملايين الدراهم التي حصلت عليها مؤسسات بوعشرين من وزارة الثقافة خلال ولاية الوزير عثمان الفردوس، في إطار دعم الصحافة.

تحقيقات تكشف شبكة تحويلات مالية واستغلال غير قانوني للدعم
كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن شبكة معقدة من تحويلات مالية واستعمال غير قانوني للدعم، في مشاريع قدمت على أنها صحفية، لكنها بدت أقرب إلى مشاريع عائلية مغلقة، تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة.

وقد عرف الملف سلسلة من التأجيلات منذ دجنبر 2023، بفعل اعتذارات طبية وطلبات تأجيل من دفاع المتهمين، قبل أن يسدل عليه الستار بحكم اعتبره كثيرون بمثابة “صفعة رمزية” لشخصية اعتادت تقديم نفسها كضمير حي للصحافة الوطنية.

تعيد هذه القضية طرح أسئلة جوهرية حول حكامة الدعم العمومي للصحافة، ومراقبة صرفه، وتدعو إلى مراجعة شاملة لآليات التمويل بما يضمن الشفافية، ويقطع الطريق أمام الاستغلال غير المشروع.