آسفي/الجديدة، المغرب – 30 يونيو 2025: تسود حالة من الترقب الممزوج بالتوجس الدائرتين القضائيتين بآسفي والجديدة، حيث ينتظر أن تنطلق هذا الأسبوع مساطر استدعاء مجموعة من الموظفين العموميين من ذوي الامتياز القضائي. يأتي ذلك للاستماع إليهم على خلفية ورود أسمائهم في المسطرة المرجعية لملف جديد، أشرفت الفرقة الوطنية على إنجاز أبحاثه ومحاضره، وأُحيل بموجبه 25 متهما على الوكيل العام للملك بالبيضاء.
فندت المساطر الجديدة أخبارا راجت في وقت سابق حول توقف الأبحاث في ملف “سماسرة المحاكم“. وأظهرت هذه التطورات أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ماضيان في تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، وهو ما أكداه في أكثر من مناسبة، حيث حثا القضاة على التقيد اللازم بالاستقامة والنزاهة.
ستهم المساطر المنتظرة قضاة، ومحامين، وعناصر تابعة للأمن، وأخرى للدرك. وقد أخرت دراسة ملفاتهم موعد الشروع في استنطاقهم وفق الإجراءات الشكلية، لمواجهتهم بالمنسوب إليهم. وتتضمن الأدلة مضامين التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية، التي تمت في وقت سابق بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وفق ما يقرره الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية.
يتعلق الأمر بأشخاص وصفوا بأنهم “سماسرة“، يعمدون إلى التدخل في الملفات المعروضة على الأمن والدرك والقضاء. هدفهم التوسط لأشخاص آخرين في ملفاتهم، للاستفادة من تخفيف الأحكام، أو إطلاق السراح، أو استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.
اتخذ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المختصة في جرائم الأموال، قرارات مختلفة بالنسبة إلى المتهمين الـ 25، المحالين عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وقد شملت القرارات:
- متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال، بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم إلى جنايات، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة.
- متابعة 7 متهمين آخرين في حالة سراح.
- إحالة ملفات 8 متهمين على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية:
- متهم واحد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع.
- أربعة متهمين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
- ثلاثة متهمين أحيلوا على نظيره بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
انطلق العد العكسي للمساءلة القضائية للدفعة الجديدة من المشتبه فيهم المتورطين في شبهات التدخلات لاستصدار أحكام قضائية أو التخفيف من العقوبات، مباشرة بعد قرار الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المتخذ في الساعات الأولى من أول أمس (السبت)، في شأن المتهمين الـ 25.