عبرت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قلقها الشديد إزاء مشروع يهم طمر جزء من وادي مرتيل. واعتبرت البردعي هذه الخطوة “مقلقة” وتهدد “التوازن الإيكولوجي والمعالم البيئية والتاريخية للمدينة”.
وجهت البردعي سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، دعت فيه إلى توضيح الإطار القانوني والبيئي الذي يستند عليه هذا المشروع. وأكدت أن المشروع تم دون “إشراك حقيقي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني”، ودون الكشف عن المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة به.
أكدت البرلمانية أن المشروع أثار موجة من القلق وسط فعاليات مدنية وبيئية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على وجود دراسة بيئية مستقلة تراعي معايير النزاهة والشفافية. وحذرت من تداعياته على النظام البحري والذاكرة البيئية للمنطقة.
وشددت البردعي على أن التحولات المجالية التي تعرفها مدينة مرتيل يجب أن تخضع لرقابة صارمة، تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتنسجم مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتنمية المستدامة. وأشارت إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية.
كما تساءلت النائبة عن الإطار التعميري والقانوني الذي يؤطر هذا المشروع، ومدى احترامه للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني وتدبير المجال الساحلي. وطالبت بتوضيح ما إذا تم إنجاز دراسة جدية ومستقلة للأثر البيئي لطمر جزء من الوادي، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية من جهة، والحفاظ على التوازن البيئي وصون التراث الطبيعي للمدينة من جهة أخرى.