تعيش قرية العمامرة بجماعة المكرن، إقليم القنيطرة، وضعًا مأساويًا يثير استنكار العديد من المتابعين، حيث يفتقر أكثر من 12 ألف مواطن إلى خدمة الماء الصالح للشرب بشكل لائق، وسط تجاهل مستمر من الجهات المعنية رغم تكرار النداءات والاستغاثات.
وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الماء الذي يعتبر حقا دستوريا بمقتضى الفصل 31 من الدستور المغربي، يتوفر بشكل متقطع وعلى شكل قطرات ذات لون وخصائص مشبوهة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مدى صلاحيته للاستهلاك البشري. وأصبح الحصول على كمية ماء نظيف بمثابة معركة يومية للمواطنين، في ظل تردي الجودة وضعف التوزيع.
وتتفاقم الأزمة بعد أن كشف التقرير عن وجود خزان المياه الوحيد بالقرية داخل صومعة مسجد مهددة بالسقوط، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على المصلين والمواطنين، خاصة أن شبكة التوزيع باتت مهترئة، وتخلط بين قنوات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعرض السكان لخطر كارثي صحي وإنساني.
وفي خطوة لرفع الصوت، وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، بمصاحبة رئيس مجلس النواب، طالبًا فيها بتدخل عاجل لإحداث خزان حديث للماء الصالح للشرب بالقرية، وإخراج خزان المسجد من داخل الصومعة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة التوزيع والصرف الصحي.
وأشار النائب إلى أن السكان سبق وأن بعثوا مراسلات وشكايات للجهات المختصة، إلا أن nenhuma استجابة فعلية ظلت مفقودة، مما يعكس حالة الإقصاء والتهميش التي تعاني منها المنطقة، ويهدد سلامة وصحة السكان في ظل غياب التدخل الفوري.
وفي وقت تتحدث فيه الدولة عن مبادئ العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، تبرز قرية العمامرة كنموذج صارخ للإقصاء المائي، في انتظار تفعيل الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوضع قبل وقوع كارثة إنسانية وصحية وشيكة.