حركة انتقالية واسعة بصفوف الدرك الملكي بكلميم واد نون لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات

تشهد جهة كلميم واد نون، التي تعتبر بوابة الصحراء المغربية، ديناميكية أمنية ملحوظة، حيث أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، بإشراف الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، عن حركة انتقالية هامة شملت عددا من كبار المسؤولين بالجهة خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في يونيو 2025. تهدف هذه الحركة الاستراتيجية، التي تندرج ضمن السياسة السنوية لتجديد النخب الأمنية وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، إلى تعزيز اليقظة الأمنية ومواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الجريمة المنظمة.

قيادات جديدة لسرية كلميم والقيادة الجهوية

وفقا لمصادر مطلعة، شملت الحركة الانتقالية الأخيرة في يونيو 2025 تنقيلات وتعيينات مهمة. من أبرز هذه التنقيلات:

• تعيين الكومندار لوشن على رأس سرية كلميم، خلفاً لقائد السرية السابق.
• تنقيل الكولونيل ماجور السموني إلى رأس القيادة الجهوية بكلميم، قادماً من منصب آخر، خلفاً للكولونيل الغريب الذي أحيل على المصالح المركزية بالرباط.

دوافع استراتيجية لتعزيز الأداء الأمني

تعزى هذه التنقيلات إلى جملة من الأسباب الاستراتيجية والعملياتية التي تستهدف تعزيز الأداء الأمني في جهة كلميم واد نون:

• الموقع الجغرافي الحساس: تعد جهة كلميم واد نون، بموقعها الجغرافي على الشريط الساحلي، ممرا حساسا لعمليات التهريب، خاصة المخدرات والهجرة غير المشروعة. وتبرز الحاجة إلى قيادات ميدانية ذات كفاءة عالية في هذا الصدد، حيث نجحت مصالح الدرك الملكي في عام 2024، في توقيف 394 مرشحاً للهجرة غير المشروعة في حملة تمشيط واسعة نواحي كلميم.
• ضخ دماء جديدة ومنع الركود: تندرج الحركة الانتقالية ضمن سياسة سنوية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مما يعزز الديناميكية والابتكار في إدارة العمليات الأمنية. هذا النهج يسعى إلى منع الركود الإداري وتعزيز الكفاءة من خلال إشراك ضباط ذوي خبرة في مناطق جديدة.
• دعم لوجستي وتعزيز القدرات: في إطار اتفاقية شراكة بقيمة 10 ملايين درهم، صادق عليها مجلس جهة كلميم واد نون في مارس 2023، تم تسليم 8 سيارات ومعدات لوجستية للدرك الملكي بالجهة لتحسين التدخلات الأمنية. هذا الدعم اللوجستي يتطلب قيادات قادرة على استثمار هذه الموارد بفعالية، مما استدعى إعادة تنظيم القيادات لضمان الاستفادة القصوى.

التزام القيادة العليا بضمان الاستقرار

تظهر هذه التنقيلات التزام القيادة العليا للدرك الملكي بتعزيز اليقظة الأمنية في جهة استراتيجية مثل كلميم واد نون، التي تعد حصنا منيعا ضد التهديدات الأمنية بفضل الضربات الاستباقية للدرك. يعكس تعيين ضباط ذوي خبرة مثل الكومندار لوشن والكولونيل ماجور السموني رغبة في الاستفادة من الكفاءات الميدانية لمواجهة التحديات المتعددة، من تهريب المخدرات إلى الهجرة غير المشروعة.

تمثل الحركة الانتقالية في صفوف مسؤولي الدرك الملكي بجهة كلميم واد نون خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن في منطقة حساسة جغرافيا وسياسيا. فمن خلال تجديد القيادات، تصحيح الاختلالات، ودعم اللوجستيات، تسعى القيادة العليا إلى ضمان استمرارية الاستقرار وتطوير قدرات الدرك في مواجهة التحديات المستجدة. هذه الخطوات، رغم صرامتها، تؤكد على الدور الحيوي للدرك الملكي كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الوطني.