الرباط – كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير أنشطتها لعام 2024، عن زيادة ملحوظة في عدد موظفيها، حيث بلغ 14,579 موظفاً وموظفة بنهاية السنة، مقابل 13,605 في متم 2023. وقد أسفرت مباريات التوظيف التي نظمتها المندوبية خلال عام 2024 عن توظيف 1326 شخصاً، في إطار توجه حديث نحو رقمنة وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.
رقمنة التوظيف وتنوع التخصصات لتعزيز الشفافية
أكدت المندوبية أنها تنهج في مجال تدبير الموارد البشرية توجها حديثا يهدف إلى رقمنة وتبسيط المساطر من خلال استخدام تقنيات ووسائل تكنولوجية حديثة في تدبير مباريات التوظيف والامتحانات المهنية. يهدف هذا التوجه إلى “تعزيز مبادئ المساواة والشفافية في التوظيف مع مواصلة تأهيل المصالح اللاممركزة لتنظيم المباريات جهويا، ومن أجل توفير الوسائل اللوجستية المطلوبة وتقريب مراكز المباريات من المترشحين”.
طيلة سنة 2024، عملت المندوبية على تنظيم مباريات توظيف أسفرت عن شغل 1326 منصبا ماليا. وشملت هذه المباريات اختصاصات متنوعة لتغطية مختلف حاجيات المصالح المركزية والمؤسسات السجنية. توزعت هذه المناصب حسب الدرجة والإطار بين:
- 1081 مراقبا مربيا
- 140 ضابطا مربيا ممتازا
- 67 ضابطا مربيا
- 28 قائدا مربيا ممتازا
- 3 أطباء من الدرجة الأولى
- 5 جراحي أسنان من الدرجة الأولى
- مهندسي دولة من الدرجة الأولى
تحسين نسبة التأطير وتحديات قائمة
بلغ عدد موظفي وموظفات المندوبية العامة 14,579 بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ13,605 في متم 2023. وقد مكنت هذه الزيادة من تحسين متوسط نسبة التأطير العام التي بلغت حارسا لكل 8 سجناء. يشار إلى أن هذا المعدل تم احتسابه استناداً إلى عدد الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب بغض النظر عن مراكز عملهم ومهامهم.
ومع ذلك، يتراجع هذا المعدل عند احتساب الموظفين العاملين في مهام الحراسة والأمن فقط إلى موظف لكل 13 سجينا، وإلى أقل من ذلك بكثير عند الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية وأوقات الحراسة، مما لا يتوافق وتطلعات المندوبية العامة والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
التزام بالتكوين وتعزيز حقوق الإنسان
أكدت المندوبية أن سياسة التكوين التي تعتمدها تعكس “التزامها وحرصها على مواصلة تحسين كفاءة مواردها البشرية من خلال التركيز على التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وحرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الانضباط والاحترافية من أجل تعزيز الأمن وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج”. وهذا يعزز من فعالية المنظومة السجنية المغربية ويساهم في خلق بيئة سجنية أكثر إنسانية وأمناً.
في إطار الجهود المستمرة لتطوير تدبير الشأن السجني، اعتمدت المندوبية العامة برنامجا مكثفا يهدف إلى تمكين 1326 متدربا ومتدربة من دورات التكوين الأساسي في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وفي مختلف الدرجات.
تضمن المحتوى البيداغوجي المعتمد في هذا النوع من التكوين شقا مشتركا لمواد تُدرس لجميع الموظفين المتمرنين، على غرار مادة حقوق الإنسان التي تعتبر أساسية في جميع برامج التكوين. وتتضمن الحصص التدريبية موضوع تفريد معاملة الفئات في وضعية هشاشة بالمؤسسات السجنية وفعلية الحقوق. ويتم تنفيذ هذه الحصص بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث استفاد منها 506 من المتدربين الجدد.
هل ستسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة من تحسين نسبة التأطير وتعزيز بيئة السجون في المغرب؟