قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الإثنين 30 يونيو 2025. ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وتأهيل المهن القانونية، ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي وزارة العدل لإصلاح منظومة العدالة، مع التركيز على المهن المساعدة للقضاء، والتي تلعب دورا محوريا في ضمان المحاكمة العادلة.
حيث أشار الوزير إلى أن مهنة التراجمة المحلفين تم تنظيمها لأول مرة في المغرب منذ عام 1913، مرورا بعدة تعديلات تشريعية كان آخرها القانون رقم 50.00 الصادر عام 2001. وبعد مرور ما يقارب ربع قرن على تطبيق هذا القانون، بات من الضروري إعادة تقييمه لتعزيز نقاط القوة ومعالجة الثغرات، بما يضمن مواكبة التطورات الحالية.
أبرز مستجدات المشروع
-
تغيير تسمية المهنة: من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “التراجمة المحلفين”، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
-
شروط الولوج والممارسة:
-
فتح باب الترشح لحاملي شهادات الماستر أو ما يعادلها في الترجمة.
-
إلزام التراجمة بأداء اليمين القانونية خلال 6 أشهر من التعيين، وإلا اعتُبر القرار لاغيا.
-
اشتراط فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، والتأمين على المسؤولية المدنية قبل الممارسة.
-
إلزام التراجمة الذين بلغوا 70 سنة بإثبات قدرتهم الصحية على الاستمرار في المهنة.
-
-
التكوين الأساسي والمستمر: إحداث مؤسسة للتكوين تشمل فترة تدريب مدتها 12 شهرا (3 أشهر تكوين أساسي و9 أشهر تدريب عملي)، مع جعل التكوين المستمر إلزاميا.
-
حماية المهنة: منح التراجمة نفس الحماية القانونية للموظفين العموميين، وإصدار بطاقة مهنية لهم، ووضع ضوابط صارمة لتفتيش مكاتبهم.
-
إحداث هيئة وطنية: استبدال الجمعية المهنية الحالية بهيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، لتعزيز الشفافية والتمثيلية.
ويهدف المشروع إلى تأهيل مهنة التراجمة المحلفين وضمان جودة خدماتها، مما ينعكس إيجابا على المنظومة القضائية. كما يسعى إلى تعزيز الثقة في هذه المهنة عبر معالجة الإشكالات العملية، مثل الممارسات غير المهنية وضعف التكوين.