تنظم “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للترافع ضد التعديلات “التراجعية الخطيرة” التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، وخاصة ما يتعلق منها بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
تأتي هذه الوقفة ردا على التعديلات المقدمة في الملحقين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يرى المحتجون أنها تقيد دور المجتمع المدني في كشف الفساد والتبليغ عن جرائم الاختلاس والرشوة. كما يعتبرون أن هذه التعديلات تتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي والتزامات البلاد الدولية في مجال مكافحة الفساد.
ودعت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” جميع مناصريها، بالإضافة إلى المختصين في قضايا الفساد والمتتبعين لشؤون المال العام، إلى المشاركة الفعالة في هذه الوقفة الاحتجاجية. وتهدف المبادرة إلى الضغط على الحكومة والبرلمان لمراجعة هذه التعديلات، التي وصفت بـ”التراجعية” و”المهددة للحقوق المكتسبة”.
مطالب المحتجين
-
إلغاء التعديلات التي تقيد دور جمعيات المجتمع المدني في مراقبة الفساد.
-
ضمان شفافية أكبر في التعامل مع قضايا الرشوة والمال العام.
-
احترام التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، بما يتوافق مع الدستور.
تشكل هذه الوقفة جزء من حراك أوسع يهدف إلى الدفاع عن مكتسبات المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد. ومن المتوقع أن تشهد حضورا كبيرا من الناشطين والخبراء، في ظل تصاعد الجدل حول مدى توافق التعديلات المقترحة مع مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة.
يذكر أن هذه التعديلات تثير مخاوف من تراجع المغرب في مؤشرات الشفافية العالمية، خاصة بعد التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد.