تنصيب محمد مسعودي وكيلا للملك بالجديدة ببرنامج طموح لعدالة نزيهة وقريبة من المواطن

حيث عبر المسعودي عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتقلد هذه المسؤولية، معتبرا أن الثقة الملكية تشكل حافزا لأداء مهامه على أكمل وجه. وأشار إلى المكانة الخاصة التي تحتلها المحكمة الابتدائية بالجديدة ضمن المنظومة القضائية الوطنية، نظرا لطبيعة وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها، معتبرا إياها من أهم المحاكم على مستوى المملكة.

وتضمنت الرؤية الجديدة ثمانية محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء القضائي، حيث أولى البرنامج أهمية قصوى لتحسين خدمات استقبال المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي. كما تضمنت الخطة آليات عملية لتعزيز سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على جودة المخرجات القضائية، مع تركيز خاص على حماية حقوق المتقاضين وضمان معايير العدالة في كافة الإجراءات.

كما اهتم البرنامج أيضا بتعزيز آليات مكافحة الفساد والحد من الممارسات غير القانونية حول المحكمة، مع العمل على تحديث البنية التحتية التقنية للنيابة العامة. مشددا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج التكوين المستمر، وتعزيز الشفافية في التعامل مع كافة الشركاء والمتعاملين مع المؤسسة القضائية.

وأكد وكيل الملك على ضرورة التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع مصالح الشرطة القضائية التي اعتبرها الركيزة الأساسية لنجاح عمل النيابة العامة. كما نوه بأهمية التكامل مع باقي مكونات المحكمة وهيئة المحامين لتحقيق الأهداف المنشودة.

في ختام كلمته، أعرب مسعودي عن التزامه الكامل بمبادئ النزاهة والاستقامة في أداء مهامه، معتبرا أن مسؤولية القضاء تشكل أمانة وطنية تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق العدالة. وجدد العهد بالعمل على تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، في إطار الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك.