أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء الماضي، أحكامها في حق المتهمين في ملف التلاعب في برنامج إعادة الإسكان بتمارة ووثائق الاستفادة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء. هذه الأحكام جاءت بعد إنهاء عمليات الترحيل وتمكين الفئة المستهدفة من الشقق الجديدة، حيث صفعت الهيئة القضائية المتهمين الأربعة المتابعين في الملف بوضع اعتقال بأحكام بالحبس النافذ، مؤكدة في معظمها الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم في فبراير الماضي بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بنفس المحكمة.
وقد أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، الأربعاء الماضي، المتهمين في هذه القضية المثيرة، وهم مستخدم بشركة “ريضال”، مساعد موثق، ومتهمين آخرين، بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا. وقد تمت متابعتهم من قبل القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بتهم ثقيلة شملت تبديد أموال، إرشاء، وارتشاء.
وفي تفاصيل الأحكام، أيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي في الملف، وهو مستخدم بشركة “ريضال”، بأربع سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة مالية. بينما خفضت عقوبة شريكه، وهو مساعد موثق، من سنتين حبسا نافذا إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع الإبقاء على نفس الغرامة المالية البالغة خمسون ألف درهم. وأدين المتهم الثالث، وهو بائع متجول، بسنة واحدة حبسا، نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي. أما المتهم الرابع، وهو تقني كهربائي كان يتابع في حالة سراح على خلاف المتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فقد أيدت المحكمة براءته من كل التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قد أحالت، في الثامن من يونيو سنة 2024، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تبديد أموال عمومية بشركة ريضال، والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة. هذه الفضيحة تفجرت بعمالة تمارة تزامناً مع تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح. وقد خضع المتهمون، بمن فيهم مستخدم بشركة “ريضال” بتمارة، رفقة مساعد موثق، بائعين متجولين، وتقنيين كهربائيين، لأبحاث تمهيدية بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية. كشفت التحريات الأولية أن المستخدم المشتبه فيه جنى الملايين من مواطنين معنيين ببرنامج القضاء على دور الصفيح وإعادة الإسكان بتمارة، بعد أن استغل وضع الضحايا الذين واجهوا شروطاً تعجيزية للاستفادة من الشقق البديلة بسبب الديون المتراكمة عليهم لسنوات لصالح “ريضال”. وقد تمكن المستخدم، بتنسيق مع متهمين آخرين، من تمكين بعض الأسر من عدادات الربط بخدمات الماء والكهرباء عن طريق التلاعب في النظام المعلوماتي، مقابل مبالغ مالية مهمة، بل وتورطوا في النصب على عشرات المواطنين الذين دفعوا تسبيقات مالية كبيرة دون تلبية طلباتهم.