بعد فترة وجيزة من الاستقرار والرضا في أسفي، عاد التوتر ليخيم على علاقة عمالة الإقليم بالجسم الصحفي المحلي. فعلى الرغم من الاستبشار الكبير الذي صاحب تعيين محمد فطاح عاملاً على الإقليم، وبادرته الأولى لتنظيم العلاقة مع الإعلام عبر تعيين مكلف بالتواصل يعتمد البطاقة المهنية كمعيار لدعوة الصحافيين، وهو ما أسهم في الحد من فوضى المتطفلين ومنتحلي صفة صحافي، إلا أن هذا المسار لم يدم طويلاً.
غير أن هذا التوجه الإيجابي سرعان ما تراجع، إذ عادت الفوضى إلى سابق عهدها، واختفت إجراءات التنظيم، حيث اختفى المكلف بالتواصل وتوقف العمل بآلية إدارة “البادجات” الخاصة بالصحافيين. هذا التراجع أدى إلى استدعاء أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي، في مقابل إقصاء مهنيين معروفين، مما أثار استياء كبيراً في الأوساط الصحفية.
علاوة على ذلك، أثار هذا التراجع تساؤلات حول مصير المبادرة التي أطلقها العامل فطاح لتنقية القطاع من الدخلاء. فهل هناك أطراف تقف خلف إفشالها؟ أم أن العامل نفسه اضطر إلى رفع الراية البيضاء في مواجهة شبكة من المنتحلين الذين ما فتئوا يقتحمون أنشطة العمالة دون حسيب أو رقيب. هذا التساؤل يعكس مخاوف الصحفيين من استمرار التضييق على عملهم.
وفي سياق متصل، بينما نجح العامل فطاح في منع الوقفات الاحتجاجية العشوائية أمام ما بات يُعرف بـ”أكبر طاجين في العالم”، وكانت له مبادرات تدبيرية ناجعة في جوانب أخرى، يبدو أنه لم ينجح بعد في فرض النظام داخل الفضاءات الرسمية للإقليم. تتكرر مشاهد حضور “متسولي الإعلام” في أنشطة العمالة، ما يسيء إلى صورة الجسم الصحفي الحقيقي، ويقوض الجهود الرامية إلى تأهيل القطاع محلياً وتقديم صورة مهنية للإقليم.
لذلك، يدعو الجسم الصحفي المهني إلى العودة إلى مسار التنظيم، والاعتماد على الصحافيين المعتمدين الحاملين لبطائقهم المهنية، في إطار احترام أخلاقيات المهنة والتواصل الجاد والبناء مع الإعلام المحلي. هذا المطلب يهدف إلى تحقيق مصلحة الإقليم وصورة مؤسساته، وضمان وصول المعلومة الصحيحة للعموم عبر قنوات مهنية موثوقة.