أقدمت أستاذة بإعدادية الحسن الأول بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الجمعة، بقاعة الامتحان رقم 8، على حرمان التلميذة “هاجر.م” من اجتياز امتحان الباكالوريا لمادة الفلسفة في الدورة الاستدراكية بالموسم الدراسي الحالي، في خرق صارخ لحق التلميذة في اجتياز امتحانها المصيري والذي يحدد مستقبلها المهني.
حادث مأساوي ترويه التلميذة في اتصالها المباشر ل”ماب ميديا” وهي تجهش بكاء، تروي تفاصيل النازلة، بعدما أن كانت تجتاز الامتحان في ظروف عادية، لتصدم بقرار الأستاذة بأخذ ورقة امتحانها لكي تغادر مركز الامتحان رفقة الأستاذ المرافق لها في الحراسة مبكرا.
وتضيف التلميذة هاجر في حالة هستيرية، أن الأستاذة المكلفة بالمراقبة ظلت توجه كلمات استفزازية وتمشي هنا وهناك بشكل أثر على تركيز التلاميذ لكي تغادر مركز الامتحان قبل الوقت المحدد بنصف ساعة، لكن التلميذة امتنعت بحجة أنها لم تنهي كتابة مقالها بعد، وتضيف أن الأستاذة أمرت الأستاذ بأن يسحب منها ورقة الامتحان وورقة الوسخ غصبا لكي تهم بالمغادرة، دون مراعاة الحالة النفسية أو التوتر الذي تعيشه التلميذة في ظروف الامتحان أو سؤالها عما إذا كانت قد أنهت مقالها أو كتبت معلوماتها الشخصية.
وأضافت التلميذة أنها رفضت تسليم ورقة امتحانها للأستاذ قبل نهاية الوقت المحدد، إلا أن الاستاذ رد على الأستاذة بأن التلميذة رفضت تسليم ورقتها، وردت الأستاذة بلهجة فضة وعدوانية أنهت أحلام التلميذة هاجر في ثواني قائلة: “خليها عندها مغاديش نعطيها تمضي فالورقة دالحضور”.
مستقبل مشرق، طموح، مليء بالتفاءل ذلك الذي حطمته الأستاذة بحرمان التلميذة من إتمام اجتياز امتحانها، وأسئلة تتطلب الإجابة السريعة حول الشطط في استعمال السلطة الذي مارسته الأستاذة ضد التلميذة ومدى الصحة النفسية أو الظروف القاسية التي تعيشها مهنيا والذي جعلها تحرم شابة مجتهدة لديها طموح الحصول على شهادة الباكالوريا للمرة الثانية لكي تحقق أحلامها المهنية والمستقبلية، بعد أن نالتها سابقا بميزة “مستحسن” في السلك العلمي.
هذه الحادثة تسلط الضوء مجددًا على التساؤلات حول آليات اختيار الأساتذة المراقبين في الامتحانات الوطنية، ودور المديرية الإقليمية ووزارة التربية الوطنية في ضمان سيرورة سلسة ومنصفة للامتحانات.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن تصرف الأستاذة المذكورة، الذي وصف بـ”التعسفي”، حرم التلميذة من حقها في اجتياز امتحان مصيري يحدد مستقبلها الأكاديمي.
حرمان الأستاذة بدون رحمة من اجتياز التلميذة لامتحان مصيري يحدد مستقبلها الأكاديمي أمر يطرح علامات استفهام كبيرة حول الإجراءات المتبعة في مركز الامتحانات الذي يختار الأساتذة لمراقبة الامتحانات الوطنية، فكيف يمكن أن يسمح بوجود مراقبين يتخذون قرارات بهذا الحجم دون أي سند قانوني أو تربوي؟
علاوة على ذلك، تُحمّل هذه الواقعة مسؤولية كبيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فالدور المنوط بالوزارة لا يقتصر على وضع المناهج وتحديد تواريخ الامتحانات، بل يمتد ليشمل ضمان جودة العملية التعليمية برمتها، بما في ذلك الحالة النفسية والقوى العقلية للأساتذة قبل توظيفهم وتكليفهم بمهام حساسة كمراقبة الامتحانات.
فهل يتم إجراء تقييمات نفسية دقيقة للأساتذة لضمان قدرتهم على التعامل مع الضغوط والتحديات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات؟ وهل هناك آليات فعالة للتدخل السريع في مثل هذه الحالات لمنع تكرارها؟
علاوة على ذلك، يطالب العديد من الفاعلين التربويين والمهتمين بالشأن المحلي بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضية، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي تضر بمستقبل التلاميذ وتسيء إلى سمعة المؤسسة التعليمية، حيث أن التعليم حق للجميع، ولا يجب أن يكون عرضة لقرارات فردية غير مبررة.
هذا ويطالب مجموعة من التلاميذ إدارة المؤسسة بضرورة إعادة النظر فيما وقع، والسماح للتلميذة بإجتياز الإمتحان، كما عبروا عن تضامنهم مع التلميذة ضد هذا القرار التعسفي.
من جانب آخر يتوجب على نيابة التعليم بإقليم مولاي يعقوب وضع مجموعة من المراقين بمراكز الإمتحان من أجل رصد مثل هاته التصرفات والقرارات “التعسفية” التي ينهجها مجموعة من الأساتذة ضد بعض التلاميذ.