اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية لتسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المجلس الحكومي اطلع على هذه الاتفاقية الموقعة بالرياض في 13 نوفمبر 2024.
وقد قدم هذه الاتفاقية، ومشروع القانون رقم 18.25 الذي يوافق بموجبه عليها، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
تهدف الاتفاقية إلى تيسير إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة بين المغرب والسعودية، مما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على جهود البلدين في ملاحقة الفارين من العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.