أكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية موقف المملكة المتحدة الثابت في احترام السيادة الوطنية للمغرب، وعدم التفاوض مع جبهة البوليساريو بشأن أي اتفاقيات تجارية. جاء هذا التأكيد في رد رسمي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة العمالية، كيم جونسون، حول إمكانية فتح نقاشات مع الجبهة الانفصالية بخصوص تعاملات مستقبلية.
وأوضح هاميش فالكونر، وكيل البرلمان في وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة تبرم اتفاقيات التجارة حصرا مع دول ذات سيادة، مؤكدا التزام لندن بالقانون الدولي فيما يتعلق بوضع الصحراء. وأضاف أن التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الأعمال البريطانية يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات البريطانية والاستثمارات في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والسياسية التي يوفرها المغرب.
كما شدد المسؤول البريطاني على أن اتفاق الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب يطبق وفق الموقف البريطاني الراسخ الذي يعترف بسيادة المغرب على أراضيه، بما فيها الصحراء. هذا الموقف يعكس تعزيز الروابط الثنائية ومساندة لندن للجهود التنموية والاقتصادية التي يقودها المغرب في هذه المنطقة.
من جانبه، اعتبر فؤاد آيت سي، الباحث في العلاقات الدولية، أن جواب وزارة الخارجية البريطانية وتأكيدها أن الاتفاقيات التجارية تبرم فقط مع دول ذات سيادة يعكس موقف قانوني صلب يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخصوصا مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وقال في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن هذا التأكيد لا يقتصر على جانب تجاري فحسب، بل يعكس أيضا موقف سياسي واضح من النزاع حول الصحراء، إذ ترفض لندن إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، التي تصنفها المملكة المتحدة ضمن الجهات غير ذات السيادة، وهذا يعزز موقف المغرب القانوني ويحجم من فرص شرعية للمطالبات الانفصالية.
وأشار آيت سي إلى أن الإشارة إلى اتفاق الشراكة المطبق بين لندن والرباط، وربطه بالموقف الثابت لبريطانيا بشأن الصحراء المغربية، يبعث رسالة قوية حول أهمية المغرب كشريك استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا. ولفت إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب في ظل هذا السياق يعكس ثقة لندن في الاستقرار السياسي والقانوني الذي يوفره المغرب، ويدعم بذلك جهود المملكة المغربية في تطوير بنيتها الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشمل الصحراء المغربية.
كما سجل المتحدث أن عدم الدخول في مفاوضات تجارية مع البوليساريو يحمل دلالة سياسية هامة، إذ يظهر رفضا من جانب بريطانيا لأي محاولة لإضفاء الشرعية السياسية أو الاقتصادية على هذه الجبهة. وأورد أن هذا الموقف يقطع الطريق على أي تأثير محتمل لجبهة البوليساريو في المنابر الدولية التي قد تسعى لاستغلال العلاقات التجارية لتعزيز موقعها، كما يؤكد دعم المملكة المتحدة لمبادرة المغرب في تسوية النزاع عبر آليات معترف بها دولياً.
وعن انعكاسات الموقف البريطاني على الديناميات الدولية والإقليمية، أوضح أن موقف بريطانيا يأتي في سياق تحولات جيوسياسية تشهدها منطقة شمال إفريقيا، إذ تسعى القوى الدولية إلى استقرار المنطقة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية. وخلص إلى أن دعم بريطانيا لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية، يعد تعزيزا للاستقرار الإقليمي، ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المغرب، ويُعزز مكانته كفاعل دولي مؤثر، ويرسل هذا الموقف إشارات إلى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى حول ضرورة احترام القانون الدولي وعدم دعم الانفصال أو الانقسامات التي قد تهدد الأمن الإقليمي.