قضت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، مساء أمس الأربعاء 9 يوليو الجاري، بتخفيض العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة رأس القصر بإقليم جرسيف، من سنة حبساً نافذاً إلى سنة موقوفة التنفيذ. جاء هذا القرار بعد متابعة الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ملف يتعلق بالتلاعب بمالية الجماعة وسوء تدبير ملف الأعوان العرضيين.
وكان الرئيس المعني قد أدين ابتدائياً من طرف غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 مارس الماضي، بسنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، إلى جانب موظف آخر بالجماعة. وقد وجهت إليهما تهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وإدارية، واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس سابق لدائرة تادرت التابعة لإقليم جرسيف، تتضمن اتهامات صريحة للرئيس الجماعي بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين واختلاس مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة المتهمين في حالة سراح قبل صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي.