قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الأربعاء، إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تحقيقات جارية بشأن عدد من الشكاوى والملفات التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وقد جاء هذا القرار بعد تلقي سلسلة من الشكاوى الجديدة من مواطنين تضرروا من معاملات عقارية مشبوهة، مما ألقى الضوء على قضية ظلت قيد الكواليس لأشهر.
ووفقًا لمعلومات متقاطعة حصلت عليها طنجة 24، فإن المسؤول الجماعي، المعروف بلقب “البناي”، يواجه شبهات تتعلق بتزوير وثائق إدارية ومحررات رسمية، واستخدام عقود ملغاة في عمليات بيع مشكوك فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التهم الموجهة إليه الترامي على عقارات الغير والتجزيء السري، مما سرّع بفتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات هذه التجاوزات.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار إخضاع المعني بالأمر للحراسة النظرية جاء بعد شكوى حديثة تتعلق ببيع عقار تم بيعه لاحقًا لطرف ثانٍ، وهو ما دفع المشتكي إلى رفض أي تسوية والدفع بمتابعة الملف أمام القضاء، مؤكدًا بذلك جدية الاتهامات الموجهة ضد المسؤول الجماعي. ويُشار إلى أن القضية خرجت إلى العلن مؤخرا بعد تسريب معلومات حول منع المستشار من مغادرة التراب الوطني في وقت سابق، في انتظار تطورات الملف الذي يناهز عدد القضايا الرائجة ضده أمام المحاكم حوالي 20 ملفًا، من بينها دعاوى مرتبطة بتحفيظ مشكوك في صحته ووثائق يُرجّح أنها “مزورة”.
ويرى متتبعون أن هذه التطورات، ورغم أنها تندرج في سياق البحث القضائي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، تضع المسؤول الجماعي أمام لحظة دقيقة قد تعيد طرح الأسئلة حول تدبير قطاع التعمير محليا. كما أنها تعيد تسليط الضوء على اختلالات طالما شكلت بؤرًا للانزلاق في ملفات مشابهة، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الرقابة والشفافية. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية التي تتابعها ساكنة مدينة طنجة عن كثب، وسط دعوات لاحترام قواعد المحاكمة العادلة ومطالب بضرورة تعزيز آليات النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العقاري محليا.