المقاولات الصغرى بالمغرب تواجه تحديات كبرى

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن تحديات كبيرة وخطيرة تواجه الشركات الناشئة والصغيرة في المغرب، مما يهدد استمرارية هذه الفئة الحيوية للاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “24 ساعة”، أن أكثر من 48% من الشركات المستجوبة لا تتجاوز مدة تأسيسها ثلاث سنوات، بينما تشكل الشركات القائمة بين ثلاث وخمس سنوات حوالي 21%. أما الشركات التي تجاوز عمرها الخمس سنوات، فتمثل ما يقرب من 30% من العينة.

هذه الأرقام أثارت مخاوف جدية بالنظر إلى التقارير الرسمية التي تفيد بأن أكثر من 50% من الشركات الناشئة تفلس قبل عامها الخامس. وقد شهدت أعداد الإفلاس ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت من حوالي 10,500 شركة في عام 2021 إلى حوالي 14,000 في عام 2023، ثم إلى 33,000 في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 40,000 شركة بحلول نهاية العام الجاري. هذه الأرقام تعكس واقع اقتصادي صعب يتطلب تدخل عاجل.

أكد حوالي 74% من الشركات المستجوبة أن النظام الضريبي الحالي غير محفز للمقاولات الصغرى. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تعقيد الإجراءات، وارتفاع العبء الضريبي مقارنة بحجم دوران الأعمال، بالإضافة إلى غياب حوافز ملائمة تتناسب مع خصوصية هذا النوع من الشركات، مما يضع عبئ إضافي على هذه المقاولات. كما أشار أكثر من 76% من الشركات المستجوبة إلى أن التحملات الاجتماعية لا تناسب المقاولات الصغرى، لا سيما فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، مما يزيد من الضغوط المالية التي تواجهها هذه الشركات ويعوق نموها واستقرارها في السوق.