أعرب تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب عن استيائه الشديد من إلغاء لقاء كان مبرمجاً مع وزير الصحة يوم الجمعة، دون إشعار مسبق. وقد اعتبر التجمع، في بيان صدر عنه، أن مبرر “تغيير في أجندة العمل” واهٍ، خاصة بعدما تبين أن الوزير عقد اجتماعات مع أربع مركزيات نقابية أخرى في نفس اليوم، وهو ما وصفه التجمع بأنه “ضرب للثقة بين المهنيين ووزير القطاع”. هذا الموقف يعكس تصاعد حدة التوتر بين الصيادلة والوزارة، وينذر بتصعيد محتمل.
وأكد الصيادلة أن الحكومة مستمرة في “تهميش” الصيدلانيين، منتقدين ما وصفوه بـ”تصريحات مغلوطة وموجهة” بخصوص مشروع مرسوم جديد يتعلق بأثمنة الأدوية. وقد حذر البيان من أن المشروع “لا يعكس واقع الممارسة الميدانية، ولا يراعي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها آلاف الصيادلة”، مشيراً إلى أن أكثر من 54 في المئة من تعويضات صناديق التأمين تُصرف على 150 دواء فقط من أصل 4500، ما يعكس “اختلالاً هيكلياً” في المنظومة الصحية. هذا التحذير يؤكد على أن الصيادلة يرون في المرسوم الجديد تهديداً لاستقرارهم المهني والاقتصادي.
وأكد التجمع رفضه المطلق “لاستغلال مهنة الصيدلة في الصراعات السياسية”، مشدداً على أن “أكثر من 14 ألف أسرة صيدلانية و54 ألف أسرة أخرى مرتبطة بها، لن تظل صامتة أمام هذا العبث”. وأضاف البيان أن الصيادلة “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات تهميش دورهم الحيوي في المنظومة الصحية”، داعياً إلى التصدي لما أسماه “التوجه الشعبوي الذي يخدم أجندات انتخابية ضيقة”. وأشار المكتب التنفيذي للتجمع إلى أن مواقفه السابقة وبلاغاته “مارست ضغطاً فعلياً” على الوزارة، وساهمت في “تعديل مواقف عدد من الهيئات”، وهو ما اعتبره دليلاً على “وحدة الصف وصمود الموقف”.
وفي ظل ما وصفه البيان بـ”الوضع الكارثي”، أعلن المكتب التنفيذي عن التحضير لبرنامج احتجاجي تصعيدي خلال فصل الصيف، يشمل إضرابات ووقفات، رداً على “فشل الوزارة في إخراج مراسيم انتخاب المجالس الجهوية للصيادلة، وتواطئها مع محاولات بلقنة القطاع وفتحه أمام الرأسمالية المتوحشة”. ودعا التجمع جميع القوى المهنية داخل القطاع إلى التعبئة الجماعية، مشدداً على أن “الصيف سيكون ساخناً، والرد سيكون مباشراً على كل محاولة للمس بكرامة الصيدلاني المغربي”، مما ينذر بتصعيد كبير في الأيام المقبلة.