خرج مجلس المنافسة، الذي يقوده أحمد رحو، عن المساطر التي يوصي بها الشركات والمقاولات من أجل احترام مبادئ المنافسة وتطبيقها في السوق وخلال إبرام الصفقات العمومية. فقد أثار المجلس نفسه تساؤلات جدية حول التزامه بهذه المبادئ، بعد أن منح صفقة لشراء سيارات جديدة، بقيمة مالية تقدر بـ57 مليون سنتيم، لشركة وحيدة هي “موروكو أوتوموتيف”، في غياب أي شركة أخرى منافسة، مما جعل الصفقة تُمنح لها بسهولة ودون تحدٍ يذكر.
ويطرح غياب المنافسة في هذه الصفقة، التي أعلن عنها خلال شهر مايو الماضي، الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم وجود مقاولات منافسة. كما يثير تساؤلات حول السبب الذي دفع المجلس لعدم تأجيل الصفقة حتى يتم ضمان مشاركة مقاولات أخرى، وهل كانت الفترة الزمنية المحددة في 12 يوماً غير كافية لاستقبال طلبات من شركات أخرى؟ هذه التساؤلات تضع مصداقية المجلس على المحك، خاصة وهو الجهة المسؤولة عن ضمان المنافسة العادلة.
عموماً، سقط مجلس المنافسة، الذي يُعول عليه في اتخاذ إجراءات لمحاربة التركيز الاقتصادي في السوق، ومحاربة جشع شركات المحروقات التي تواصل مراكمة الأرباح بشكل كبير رغم انخفاض أسعار البرميل عالمياً، بالإضافة إلى سوق التأمينات الذي يعرف الكثير من الاختلالات في ظل صمت المجلس واحتكاره من قبل شركات العائلات المحظوظة والشركات الأجنبية. هذه الواقعة تعزز الانتقادات الموجهة للمجلس بخصوص دوره في حماية مبادئ المنافسة في السوق المغربي.