أصدرت العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية بياناً لاذعاً تنتقد فيه زيارة مجموعة من الأئمة ورجال الدين المسلمين إلى إسرائيل، في الوقت الذي تترتكب فيه “مجازر وحشية وقتل وتجويع بحق الشعب الفلسطيني”. وقد استغرب البيان كيف تجرأ بعض الأفراد ممن يُفترض فيهم تمثيل القيم الإسلامية والأخلاقية، القيام بـ”زيارة تطبيعية مشينة إلى الكيان الصهيوني المحتل”، واصفاً إياها بأنها “خيانة معلنة للقضية الفلسطينية، وازدراء صارخ لدماء الشهداء ومعاناة شعب بأكمله”.
وأكد البيان أن هذه الزيارة شكلت صدمة للرأي العام المغاربي في أوروبا، وخصوصاً المغربي منه، كما أثارت غضب كل القوى الديمقراطية والتقدمية في أوروبا، لما حملته من إساءة مباشرة إلى نضال الفلسطينيين وكرامة الجاليات المسلمة. واستنكر البيان بشدة كيف يعقل أن يلتقي من يطلقون على أنفسهم “أئمة” برئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة، وفي هذا التوقيت بالذات، معتبراً ذلك “استفزازاً سافراً وتطبيعاً مفضوحاً لا يقبله عقل أو ضمير”.
واعتبر البيان أن الزيارة جزء من حملة ممنهجة من طرف المطبعين، ومنهم الدولة المغربية، لاختراق الجالية المسلمة في أوروبا، لتشويه الوجدان الشعبي وإعادة تشكيل الخطاب الديني ليصبح مطبعاً خدمة للاحتلال الصهيوني الاستيطاني. وأوضح أن الوفد ضم أسماء مثيرة لـ”الاشمئزاز أكثر منها للجدل”، من بينها عبد الهادي، وحسن الشلغومي، ويوسف مصيبيح، الذي تم فصله فوراً من مهامه كإمام لمسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية، استجابة لموجة الاستنكار الشعبي ورفض الجالية المسلمة لهذا الفعل الشنيع.
وحذر البيان بشدة من المحاولات المنهجية لاختراق الجاليات المسلمة في أوروبا عبر أدوات “دينية” مطبّعة، تخدم أجندات الاحتلال وتسعى لتضليل الرأي العام. ونوّه البيان في نفس الوقت بموقف إدارة مسجد بلال في ألكمار التي تحركت بسرعة ومسؤولية لعزل الإمام المتورط، داعياً باقي المؤسسات الإسلامية في أوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة لفضح ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه بيع القضية الفلسطينية. وعبر البيان عن رفضه القاطع لاستخدام الخطاب الديني لتبييض وجه الاحتلال أو تبرير أي شكل من أشكال التطبيع، مؤكداً أن هؤلاء الأفراد لا يمثلون الجاليات المسلمة ولا يعبرون إلا عن أنفسهم ومصالحهم المشبوهة.
ومن بين الموقعين على البيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا، فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا، مغربيات ضد الاعتقال السياسي بالمغرب بلجيكا، مؤسسة المهدي بنبركة بفرنسا، والمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا.