تعرض فاعلان جمعويان من جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، صباح الأحد 13 يوليو 2025، لتهديدات مباشرة بالقتل والتصفية الجسدية. جاء هذا التهديد بسبب مطالبتهما بتحرير منشأة مائية عمومية تم استغلالها بشكل غير قانوني لعقود، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الاستغلال والجهات المستفيدة منه.
ووفق ما أعلنته اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين – فرع المنارة مراكش، فإن عبد العزيز الرداد، رئيس جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة، وأحمد قيدي، نائب أمين مال الجمعية، تعرضا للتهديد العلني من طرف أحد المنتفعين من استغلال البئر، أثناء وجودهما بالسوق الأسبوعي بسيدي الزوين. وذكرت الجمعية، ضمن بيان، أن المعني بالأمر، ويدعى (م. ا) من دوار البيحات، هدد المعنيين صراحة أمام شهود، متوعداً إياهما بالتصفية الجسدية في حال مواصلة مطالبتهما بتحرير البئر، الذي يفترض أن يزود دواوير الهناوات والبيحات بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل أزمة العطش الحادة التي تعيشها المنطقة.
وأوضح بيان الجمعية أن البئر أُنشئ في الأصل كمرفق عمومي بمبادرة من الدولة، إلا أنه تعرض للسطو منذ سنوات، واستُغل في سقي ضيعة خاصة وبيع المياه للساكنة بعشرة دراهم للطن، في وقت تعيش فيه المنطقة أزمة عطش حادة. وأكدت الجمعية أن التهديدات تزامنت مع استعداد الساكنة لعقد جمع عام من أجل تشكيل إطار جمعوي لتدبير المنشأة المائية، بعد تدخل سلطات إقليم اليوسفية التي أقرت بضرورة وضع حد لحالة التسيب.
وقد تقدم الضحيتان بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بسيدي الزوين، التي فتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، واستدعت شهوداً، فيما لا يزال المشتكى به في حالة فرار. واعتبرت الجمعية أن “استعمال أساليب التهديد والترهيب محاولة يائسة لتكميم الأصوات المدافعة عن الحقوق البيئية وحق الساكنة في الماء”، مضيفة أن “الورثة قاموا مؤخراً بتركيب صهريج مائي لاستغلال مياه البئر بشكل خاص، دون أي سند قانوني أو اعتراف بحق السكان”.
وطالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بفتح تحقيق نزيه وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة، كما دعت إلى تحرير المنشأة المائية واسترجاعها للساكنة، وتعويض المتضررين الذين حرموا من حقهم في الماء لسنوات. وشددت الجمعية على أن هذه الممارسات لن تثني الفاعلين الحقوقيين عن الاستمرار في النضال من أجل العدالة المائية والكرامة الإنسانية في المناطق المهمشة.